أقر بنك اليمن الدولي أنه يواجه أزمة سيولة قال إنها تعود لإسباب خارجة عن إرادته ولا يد له فيها.
جاء ذلك في بيان له في معرض رده على شائعات إفلاسه والتي تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي السبت.
وأفاد البنك في بيانه إن "تلك الأنباء حملت معلومات مغلوطة بهدف الإثارة وتشويه سمعة ومكانة البنك"، مشيرا إلى أن لديه أصول ثابته بقيمة تتجاوز مليار دولار ورأس مال يبلغ 46 مليار ريال كأكبر رأس مال بين البنوك العاملة في البلاد.
وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية اخباراً تفيد بأن بنك اليمن الدولي قد أعلن إفلاسه قبل أن يصدر بيان النفي.
ويطالب المودعون من بنك اليمن الدولي بتمكينهم من أموالهم وأرصدتهم، غير أن البنك قيد عملية السحب تحت مبرر أزمة السيولة وهي الحالة نفسها التي تواجه القطاع المصرفي كاملا في مناطق المليشيات الحوثية، بفعل العبث الحوثي والتشوهات التي أصابت الدورة النقدية وتلف كميات كبيرة من النقد المحلي، وتجميد ونهب المليشيات لأرصدة البنوك واستثماراتها في أدوات الدين العام لدى بنك مركزي صنعاء الذي سيطرت عليه المليشيات.
ونظم العملاء والمودعون لدى بنك اليمن الدولي وقفات احتجاجية متعددة، وأصدروا خطابات وبيانات لكل المعنيين بالإشراف والرقابة على القطاع المصرفي، وعلى رأسها مجلس إدارة بنك اليمن الدولي، إضافة إلى مخاطبة المبعوث الأممي لكن مناشداتهم ومطالبهم لم تلقى أذانا صاغية، إذ أن البنك يرجع عدم تمكينهم من الوصول إلى أموالهم بأزمة السيولة التي يواجهها البلد ككل وأن الأزمة لا تقتصر عليه.
وبموجب القوائم المالية للبنك للعام 2019م بلغ رأس المال المدفوع 16 مليار و500 مليون ريال، فيما بلغ الاحتياطي القانوني 15 مليار و348 مليون و121 ألف ريال، بينما بلغ رصيد ودائع العملاء لذات العام 496 مليار و95 مليون و603 ألف ريال، ويبلغ رصيد ممتلكات ومعدات البنك 2 مليار و317 مليون و657 ألف ريال.
ويعد بنك اليمن الدولي أكبر البنوك التجارية المحلية، كما أنه أكثر البنوك استثمارات في أدوات الدين العام وعلى وجه الخصوص أذون الخزانة، والتي تصرف الحوثيون بها، وتحويلها بشكل إجباري إلى أرصدة جارية ومن ثم تجميدها وهي أبرز عوامل عجز السيولة.
ويتفاوت حجم الضرر الذي لحق بالبنوك التجارية بمدى استثمارها في أذون الخزانة وبقية أدوات الدين العام فكل ما زادت نسبة استثمارات البنوك في أذون الخزانة التي تم تجميدها لاحقا كلما نالها الضرر بشكل مباشر.
وأقرت المليشيات الحوثية قانونا غير دستوريا تحت مسمى قانون منع المعاملات الربوية والذي حرم جميع أنواع الفوائد على المعاملات والعمليات المصرفية، وبموجبه ألغى كذلك الفوائد بأثر رجعي اذ تم تحويل استثمارات البنوك في أدوات الدين العام إلى حسابات جارية، كما قامت البنوك بنفس العملية حيث حولت الشهائد الاستثمارية وجميع أنواع الودائع بالفوائد إلى حسابات جارية بدون فوائد.
ويؤكد مصرفيون أن المفلس الفعلي هو البنك المركزي في صنعاء كونه تصرف بودائع البنك واستثماراتها وأرصدتها القانونية والجارية، وترك البنوك تواجه مصيرها أمام العملاء بل يقوم بتحريض العملاء على البنوك وأن أموالهم لديها وعليهم التصرف بما يرونه.
في المقابل أرجعت مصادر اقتصادية مطلعة الشائعات حول إفلاس بنك اليمن الدولي، إلى تراجع أنشطة مجموعة شاهر عبدالحق المساهم الرئيسي في بنك اليمن الدولي، حيث تجري عمليات تقليص للأنشطة وتسريح موظفين، دون تأكيد أو نفي من المجموعة حول حقيقة ما يجري.