قال تجار ومخلصون تجاريون، إن مليشيا الحوثي وحكومتها الجديدة الغير معترف بها، رفعت سعر الضرائب والجمارك على الشحنات التجارية إلى ثلاثين ضعفًا خلال سبتمبر الجاري.
وبحسب تجار ومخلّصون على وسائل التواصل الاجتماعي نشروها مساء الثلاثاء، فإن سعر الضريبة والجمرك في منفذ شحن الجمركي للقاطرة الواحدة من الملابس تبلغ 3 ملايين ريال فقط من الطبعة الجديدة بينما بدأ الحوثيون منذ الأول من سبتمبر الجاري برفعها من 20 مليون ريال بالطبعة القديمة إلى 30 مليون ريال على الأقل من الطبعة القديمة.
وتفيد وثائق بتوجيهات حوثية برفع سعر الجمارك والضرائب على الملابس، بموجب اتفاق بين مصلحتي الجمارك والضرائب الحوثيتين والغرفة التجارية بأمانة العاصمة التي استولى عليها القيادي الحوثي علي الهادي.
وتعد هذه الجرعة هي الأولى لما يسميه الحوثي حكومة التغيير والبناء، في وقت ترفض فيه المليشيا مشاركة الناس بالحكم، وتقديم الخدمات ودفع المرتبات، وإنهاء حالة الحرب.
كما يعد القرار الحوثي الجديد نقضا لأول تعهد حوثي في حكومتهم بألا تفرض رسوما ولا ضرائب ولا جمارك ولا أي نوع من الجبايات إلا بقانون من مجلس النواب، ومجلس النواب لم يقر هذه الجبايات الباهظة.