أكد البنك الدولي في أحدث تقرير له حول اليمن أن تكاليف المعيشة ارتفعت بشكل حاد، مع تراجع الاقتصاد اليمني وتزايد خطورة العمل.
وأشار في التقرير الذي حمل عنوان "القوة في المثابرة- قراءة لرحلة رائدات الأعمال في اليمن" إلى أن التضخّم المدفوع بانخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، أدّى إلى دفع تكلفة السلع الأساسية بعيداً عن متناول شريحة متزايدة من اليمنيين.
كما أدّى فقدان عائدات تصدير النفط، وارتفاع فاتورة الواردات، وتسييل الحكومة المعترف بها دولياً للعجز المالي، إلى انخفاض حاد في قيمة الريال منذ بداية الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران أواخر مارس عام 2015.
وخسر الريال نحو 75% من قيمته بين عامي 2015 و2023، ولفت تقرير البنك الدولي إلى أنه لم يواكب معدّل التضخّم، إذ أفاد 91% من أصحاب الدخل الرئيسي في الأسر التي شملها مسح أجراه البنك الدولي أن دخل عملهم لا يكفي لتلبية احتياجات الأسرة الأساسية.
وأفاد بأن الصراع الاقتصادي زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي، حيث أدّت سلسلة من المناورات، التي قام بها الحوثيون والحكومة المعترف بها دولياً خلال السنوات القليلة الأولى من الحرب، إلى تقسيم اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين واسعتين رسمتا خطوط السيطرة العسكرية- السياسية مع سياسات نقدية ومالية متمايزة.
وأدّى فك الارتباط اللاحق لقيمة الريال ما بين مناطق الحوثيين ومناطق الحكومة الشرعية منذ عام 2019 إلى تفاقم انخفاض قيمة الريال بالنسبة لليمنيين الذين يعيشون في مناطق الحكومة الشرعية.
وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية أكثر من 1900 ريالاً انخفاضاً من 215 ريال قبل الحرب، بينما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الريال في مناطق سيطرة الحوثيين أقل من 540 ريالاً.
كما انخفضت الإمدادات الغذائية الإجمالية على أساس نصيب الفرد، بسبب انخفاض الإنتاج المحلي واستقرار الواردات إلى حد كبير، مقابل النمو السكاني الكبير.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن اقتصاد اليمن انخفض إلى النصف بين عامي 2011 و2021. وكان هذا إلى حد كبير نتيجة المزيد من انخفاض إنتاج النفط وتصديره، وهو المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية قبل الحرب. وأدّى نقص التمويل إلى تقويض قدرة الدولة على دعم نسبة كبيرة من السكان من خلال القطاع العام، الذي كان مصدر توظيف رئيسي لليمنيين في عام 2014.
وأكد التقرير الدولي أن الاقتصاد اليمني لا يزال يعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على النفط والزراعة والخدمات الحكومية، على الرغم من تقلّص إنتاج النفط وغلة المحاصيل والإيرادات الحكومية.
وعلى الرغم من نمو الخدمات الخاصة كحصة من الناتج العام، إلا أنه يبدو أن العمال اليمنيين يعتمدون بشكل متزايد على الزراعة من أجل الحصول على وظيفة على الرغم من هشاشة القطاع أمام المخاطر المرتبطة بالمناخ ومحدودية موارد المياه.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي تظهر المسوحات التي تم إجراؤها من خلال الهاتف أن 28% من الرجال و23% من النساء هم الأكثر احتمالاً للإشارة إلى أن قطاع الزراعة هو قطاع عملهم، وهي النسبة الأكبر من بين جميع القطاعات.
وبالإضافة إلى الصراع المستمر، واجه اليمن عدّة صدمات أخرى على مر السنوات الماضية، تشمل تشديد الحظر الجوي والبحري على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والأوبئة، مثل تفشّي الكوليرا، وأزمة العملة التي تؤدّي إلى تضخّم الأسعار، وجائحة كوفيد19، والارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية.