كشف تقرير رسمي قدّمته الحكومة اليمنية الشرعية إلى الأمم المتحدة أن اليمن فقد حوالي 23 عاماً من مكاسب التنمية، وحرم أكثر من 80% من السكّان من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، بسبب انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة اليمنية في 21 سبتمبر عام 2014 ما تسبّب في حرب اندلعت أواخر مارس عام 2015.
وأكد "التقرير الوطني الطوعي الأوّل للجمهورية اليمنية 2024" المقدّم إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة المنعقد في نيويورك خلال الفترة 8- 17 يوليو الجاري، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أن الحرب أدّت إلى تدمير البنية التحتية وقتل عشرات الآلاف من الضحايا ونزوح 4.5 مليون إنسان، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف تقريباً، وخسر الاقتصاد أكثر من 126 مليار دولار وتوقّف إنتاج النفط والغاز وارتفع الدين المحلي والخارجي بسبب عدم قدرة الحكومة على سداد الديون المستحقّة.
وبينما أشار التقرير الذي حصل "اليمن اليوم" على نسخة منه إلى أن اليمن يستورد معظم احتياجاته من الغذاء، فقد لفت إلى أن انعدام الأمن الغذائي أثّر على أكثر من 60% من السكّان.
واليوم هناك 80% من السكّان في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، وفي الوقت نفسه، تتفاقم هذه التحديات الداخلية جرّاء تداعيات الأزمات الدولية ومنها جائحة كوفيد- 19، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة وضعف سلاسل التوريد وتغيّر المناخ.
وفي ظل هذه الأزمات، فمن غير المرجّح وفقاً للتقرير أن يحقّق اليمن أياً من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وقال التقرير إن الحرب التي دخلت عامها العاشر أدّت إلى تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية وتدهور حاد في منظومة الخدمات العامة وانكماش غير مسبوق في النشاط الاقتصادي خسر بموجبه الاقتصاد أكثر من 50% من ناتجه القومي وتدهورت القوة الشرائية للعملة الوطنية الأمر الذي انعكس في تدهور مستوى معيشة السكّان، وأصبح هناك حوالي 80% من السكّان تحت خط الفقر.
وعلى الرغم من تراجع الأعمال العدائية في السنوات الأخيرة، إلا أن الأضرار التي تكبّدتها البلاد حتى الآن ستشكّل بالفعل تحدياً كبيراً في مسار تحسين التنمية، إذ قدّر التقرير الحكومي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار.
وذكر التقرير أن ثمّة تداعيات سلبية على كل مفردات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وعلى مستقبل الأجيال القادمة، وضاعت فرصاً كبيرة على الاقتصاد الوطني وتراجعت بالتالي مؤشّرات التنمية إلى الخلف سنوات عديدة، وقوّضت فرص التقدّم في تحقيق إنجازات معتبرة في أهداف التنمية المستدامة.
وشدّد على أن التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة "يقتضي وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة للتعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية".
وحدّد التقرير جملة من الأولويات الرئيسية الضرورية للسير قدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة، أهمها دعم جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في التوصّل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام في اليمن يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسّسات الدولة وتعزيز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وإعداد وتنفيذ خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع حشد التمويل من المجتمع الإقليمي والدولي لإعادة إعمار البلد.
كما تضمّنت الأولويات الحكومية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتعظيم الاستفادة منه في تنمية القطاعات الإنتاجية واستدامة المالية العامة بالتزامن مع الاستثمار في الطاقة المتجدّدة والنظيفة، ومعالجة المديونية الخارجية من خلال مقايضة الديون بالعمل المناخي والتفاوض مع الدول الدائنة والمؤسّسات المالية الإقليمية والدولية لإعفاء اليمن جزئياً أو كلياً من الديون والفوائد وتحويل القروض القصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل بأسعار فائدة مخفّضة والحصول على تمويلات ميسّرة.