مثل السابع عشر من يوليو عام 1978 بداية الحلم الذي يتوق إليه اليمنيون في التعبير عن الرأي واختيار من يمثلهم في الحكم بحرية تامة، ومن هذا التاريخ انطلقت حكاية الديمقراطية والتعددية السياسية في البلاد..
فتح يوم 17 من يوليو عام 1978م، البوابة التي يحلم بها كل يمني، تواق للعبور إلى ميدان التشاركية المجتمعية، والتعددية السياسية أسوة بشعوب العالم، يختار من يمثله في الانتخابات المحلية والبرلمانية والتشريعية، وهكذا بدأت الحكاية لسيناريو الديمقراطية والحرية والتعبير عن الرأي والرأي الآخر..
جاء علي عبدالله صالح وصعد إلى الحكم، واستطاع أن يجسد الديمقراطية من خلال إرادة اليمنيين الذين استلهم من واقعهم المرير رؤيته في التغيير والانتقال باليمن إلى الغد الأفضل.
بعد تأسيس المؤتمر الشعبي العام عام 1982، تسهلت العقبات وفتحت الأبواب وبدأت الاحزاب في تأسيس مراحل ومحطات انتخابات وفق نظام نص عليه دستور الجمهورية، يشارك فيه جميع أبناء الشعب اليمني وفق ديمقراطية شعبية في قرار الحكم..
وعام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين سجل اليمنيون في ذاكرة تاريخهم بداية تحولهم نحو الديمقراطية، وشهد هذا العام إقرار المواطنين لدستور دولة الوحدة عبر استفتاء شعبي عام، وهو ما اعتبروه في حد ذاته أول إنجاز سياسي .
هذا الدستور الجديد ضمن لكافة المواطنين حرية الرأي والمساواة أمام القانون والعمل بمبدأ التعددية السياسية بما في ذلك الحق في إنشاء التنظيمات المهنية والنقابية والسياسية وفق ما أقره قانون الأحزاب السياسية، والذي بمقتضاه تشكل في اليمن أكثر من 22 حزبا سياسيا، تحتكم إلى صندوق الانتخابات بغرض التداول السلمي للسلطة..
مرت اليمن منذ ذلك الوقت بأربع تجارب انتخابية بدأت أولها في أبريل عام 1993 لاختيار مجلس نواب منتخب على أساس حزبي متعدد لأول مرة في البلاد، وعلى ضوء ذلك تشكلت قوى حزبية معارضة، تعبر عن نفسها بحرية وتبحث بمشاريعها عن التأييد الشعبي الذي يؤلها للوصول إلى السلطة باعتبار الشعب مصدر الحكم في اختيار من يحكمه عبر صناديق الاقتراع..
عام 1999م جرت أول انتخابات رئاسية تنافسية مباشرة لأول مرة في اليمن، حصل فيها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح على نسبة ستة وتسعين فاصل عشرين في المئة من عدد الأصوات المشاركة في الانتخابات، وجرت ثاني انتخابات رئاسية عام الفين وسته فاز فيها علي عبدالله صالح بسبعة وسبعين في المئة من عدد الأصوات المشاركة..
عام 2000م صدر قانون السلطة المحلية للحد من مركزية الحكم الذي يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، واعقبه انتخاب المجالس المحلية في عام الفين وواحد للميلاد وعمل على تحقيق اعلى قدر من الانجاز في المشاريع الخدمية وتسهيل المعاملات وحل مشاكل المواطنين تحت مظلة التعددية السياسية، وكانت ثاني انتخابات للمجالس المحلية عام 2006.
كل هذه الأحدث التي غيرت مجرى التاريخ اليمني انطلقت بعد 17 من يوليو عام 1978م، وانتهت بعدها عصور الحكم الشمولي وانفردت اليمن بمساحة من الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير