الكل مقابل الكل، عنوان عريض لمفاوضات مسقط التي يشير غموضها وحصرها في ملف الأسرى إلى عدم اختلافها عما سبقها من جولات وأنها لا تعبر عن توجهات نحو السلام بقدر ما تمثل جولة من جولات الحرب.
الكل مقابل الكل شعار مطاطي لمفاوضات بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وميليشيا الحوثي الموالية لإيران، لا تتجاوز حدود تبادل الأسرى والمعتقلين ويؤكد تزامنها مع تصعيد عسكري واسع من قبل المليشيا في جبهات مأرب وتعز والحديدة، فشل الوسيط الأممي في دفع أطراف الصراع نحو سلام حقيقي شامل وسعيه لصنع انتصار زائف من خلال ملف الأسرى والمعتقلين الذي يفترض به أن يأتي عقب تحقيق السلام.
ووفقا لمراقبين فإن مفاوضات مسقط التي تأتي في أعقاب قرارات البنك المركزي اليمني وما شهدته اليمن من حراك شعبي أفضى إلى فتح الطرقات وخاصة طريق تعز الحوبان، تشير إلى أن ملف تبادل الأسرى والمعتقلين مجرد غطاء يخفي ملفات أخرى تصب في إطار إنقاذ ميليشيا الحوثي من الانهيار.
وأكدوا أن لجوء الوسطاء لعقد جولات مفاوضات عند كل انتكاسة عسكرية أو سياسية تتعرض لها جماعة الحوثي، يشير إلى أن الميليشيا تستند في بقائها على دعم قوى إقليمية ودولية تحرص على بقائها وتوكل إليها تنفيذ أجندات ومشاريع توسعية في اليمن والمنطقة بشكل عام.
وأشاروا إلى أن ميليشيا الحوثي اعتمدت على مثل هذه المفاوضات في الهروب من الكثير من الهزائم السياسية والعسكرية التي كادت تطيح بها وتنهي غطرستها في الكثير من المناسبات، مؤكدين أن مفاوضات استوكهولم التي جاءت بعد وصول القوات المشتركة إلى مدينة الحديدة مثلت طوق نجاة للمليشيا ومنحتها الفرصة للملمة صفوفها وحالت من خلال الاتفاق المشئوم دون انهيارها وأوقفت عملية تحرير المدينة.
وتأتي مفاوضات مسقط في ظل تجاهل متعمد من قبل جماعة الحوثي للمأساة الإنسانية التي يعيشها المواطنين في مناطق سيطرتها وتدهور الأوضاع المعيشية نتيجة انقطاع المرتبات وغلاء الأسعار وانهيار العديد من الشركات المصانع وتوقفها عن العمل بسبب الإجراءات غير القانونية وعمليات الابتزاز التي تتعرض لها من قبل عناصر الميليشيا.