"اليمن اليوم"- خاص
كشفت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بعدن أن حوالي 97% من الأراضي في اليمن مهدّدة بالتصحّر بدرجات متفاوتة، مؤكدة أن ثلث هذه الأراضي معرّضة لخطر تصحّر عالي، إذ يلاحظ ذلك بوضوح في سهول تهامة وميفعة وبيحان.
وخلصت في التقرير الرابع عن "التصحّر في الجمهورية اليمنية 2023" إلى ارتفاع التصحّر وتدهور الأراضي من 8.7% في 2015 وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب إلى 17.54% عام 2019، كما تزايد مؤشّر الجفاف ما أثّر على السكّان والتنوّع البيولوجي. وقدّر التقرير المساحة الكلية للأراضي بحوالي 453622 كيلو متر مربّع.
وفي تحليله لأوضاع الموارد الأرضية في اليمن أشار التقرير إلى تدنّي إنتاجية مساحات مختلفة من الأراضي الزراعية في محافظات مأرب والجوف والحديدة وشبوة وصعدة خلال الأعوام 2015- 2019 بسبب التطبيقات والممارسات الزراعية التقليدية غير المحسّنة وعدم اتّباع الدورة الزراعية والظروف التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى تأثّر عدّة مناطق في المرتفعات الجنوبية والوسطى بعملية الاحتطاب الجائر والانجراف المائي ما أدّى إلى تدهور المدرّجات الزراعية.
ولفت التقرير إلى استمرار تعرّض مساحات زراعية واسعة في محافظات الجوف ومأرب وحضرموت وشبوة وأجزاء مختلفة من النطاق الساحلي لعملية التصحّر، إذ تأثّرت المناطق الساحلية الشرقية والغربية بالتصحّر أكثر من غيرها، والذي يزداد باستمرار، في حين تعدّ جزيرة سقطرى أكثّر تأثّراً بالجفاف الشديد.
كما تأثّرت نسبة كبيرة من الترب في المناطق التي تطبّق فيها الإدارة الزراعية المكثّفة، إذ تدهورت إنتاجيتها وتدنّى مذاق وطعم المحاصيل الغذائية وقلّت فترة صلاحيتها بسبب الإفراط في إضافة المبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية ومحفّزات النمو.
وأفاد التقرير بتعرّض مناطق عديدة وتربها الخصبة إلى التدهور بسبب عمليات شق الطرق والخطوط الدائرية داخل القيعان الزراعية الخصبة والتوسّع العمراني العشوائي (التصحّر العمراني)، وتعرّض مناطق عديدة للتصحّر نتيجة للاستخدام العشوائي للميكنة الزراعية واستخدام أنواع غير ملائمة من الآلات الزراعية ما أدّى إلى تعرية التربة بالرياح وإهدار المياه.
كما تعرّضت مناطق كثيرة للتصحّر نتيجة للحمولة الرعوية الزائدة والانجراف المائي والهوائي وإزالة الأحراش لأغراض الزراعة فيها.
وعلى الرغم من المساحة الزراعية لمحافظة المهرة إلا أنها تتأثّر بالجفاف ويظهر الضرر واضح على الغطاء النباتي وتدهور المراعي فيها.
ولخّص التقرير الحكومي أبرز المشكلات البيئية في الانخفاض المتزايد لمنسوب المياه الجوفية وتذبذب معدّلات الأمطار من عام لآخر واستنزاف وتدهور الموارد الطبيعية وانجراف التربة وتعرّض الغطاء النباتي والتنوّع الأحيائي للتدهور، وكذا المشكلة التي تواجه البيئة الحضرية بسبب التلوث بمصادره وأنواعه المختلفة، وتزايد استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية بصورة عشوائية وضعف إدارة المخلّفات الصلبة والسائلة وتلوث الهواء، حيث أن آثار تلك المشكلات تنعكس سلباً على البيئة وإنتاجية الأرض والأمن الغذائي وبالتالي على جهود التنمية والموارد المتاحة.
ويلعب القطاع الزراعي دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني إذ وفّر فرص عمل لحوالي 58% من السكّان عام 2015، وتدنّت هذه النسبة إلى 53% في عام 2019. ويعتمد حوالي 76% من سكان اليمن على الزراعة في دخلهم الاقتصادي والغذائي.