توقع تقرير دولي حديث أن يتواصل انكماش الناتج المحلي في اليمن للعام الثاني على التوالي، بفعل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي يغذيها الصراع المستمر والتوترات الإقليمية والانقسام المصرفي.
وقال البنك الدولي (WB) في تقرير أصدره الأربعاء: من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة 1.0% في عام 2024، بعد أن شهد في عام 2023 انكماشاً بنسبة 2.0%، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5% في عام 2022، بفعل استمرار الصراع والتوترات الإقليمية والانقسام المصرفي التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعانيها البلاد.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد اليمني يواجه أزمات متفاقمة وعقبات كبيرة، حيث شهدت البلاد خلال الفترة بين عامي 2015 و2023 انخفاضاً بنسبة 54% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، مما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، كما أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على نصف السكان، إضافة إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين صفوف الشباب.
وأفاد البنك الدولي أن المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2023، حيث تقلصت إيراداتها بأكثر من 30%، نتيجة الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك، نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، اضطرت معه إلى إجراء تخفيض حاد في الإنفاق، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل.