أعلنت منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أن اليمن هي أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية.
ويبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه 83 متراً مكعّباً سنوياً مقارنةً بالحد المطلق البالغ 500 متر مكعّب. ويمثّل القطاع الزراعي حوالي 90% من استخدامات المياه، يذهب معظمها إلى زراعة القات.
وأوضحت المنظّمة في تقرير حديث لها أنه في جميع أنحاء اليمن، يتم استنزاف المياه الجوفية بمعدّل ضعفي معدّل تجديدها. ويتم استخدام موارد المياه الجوفية بشكل عشوائي.
وحذّرت من أنه بمعدّل الاستخراج الحالي، سيتم استنفاد أحواض المياه بحلول عام 2030.
وسيكون هذا كارثياً بالنسبة لبلد 70% من المجتمع الريفي فيها يمارس الزراعة. وسوف تضيع أجندة تحويل النظم الغذائية الزراعية مع استنفاد الموارد المائية في اليمن.
وتحدّث التقرير عن "فجوات صارخة بين السياسة والاستخدام النهائي للسلعة الثمينة (المياه). وهناك فجوة أخرى تتمثّل في محدودية التمويل اللازم لتكرار أفضل ممارسات إدارة المياه التي تم تجربتها وأثبتت فعّاليتها".
وتهدّد مثل هذه الفجوات الأمن الغذائي وصحة الإنسان وأمنه. وفي بعض الأحيان تزهق أرواح بشرية عندما تتقاتل المجتمعات على الموارد، إذ أن 70 إلى 80% من الصراعات في اليمن تدور حول المياه بحسب تقرير الفاو الذي قال إن اليمن لديه "وضع مائي لا يحسد عليه".
وأدّى تغيّر المناخ والنمو السكاني السريع إلى فرض ضغوط إضافية على موارد المياه المحدودة في اليمن. ولا يحصل حوالي 14.5 مليون شخص في اليمن على مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الموثوقة. وتتحمّل النساء وطأة هذا الوضع المائي الذي لا يؤثّر فقط على إنتاجهن من المحاصيل والثروة الحيوانية، بل يستلزم المزيد من العمل واستخدام الوقت للسفر لجمع المياه وتخزينها وتوزيعها.
ويؤكد ممثّل منظّمة الفاو في اليمن الدكتور حسين جادين أن أحد آثار الصراع اليمني هو إصابة السياسات والأطر التنظيمية بالشلل، إذ أن استنزاف المياه بطريقة غير مستدامة هو دليل على هذا الشلل.
ويوضّح في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمياه (22 مارس) "من المفارقة أن الآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية، والتي من المفترض أنها طريقة فعّالة لاستخراج المياه، تؤدّي إلى تفاقم الوضع. ويرجع ذلك إلى أن عمليات الحفر تتم حالياً بشكل عشوائي، وقد انتشرت خلال فترة الصراع بسبب عدم وجود أو ضعف الأدوات التنظيمية".
وبصرف النظر عن الأعماق الكبيرة التي تم بذلها لاستخراج الموارد الثمينة (يصل بعضها إلى 700 متر)، هناك حالات تكون فيها الآبار على بعد 10 أمتار فقط.
ويشدّد جادين على ضرورة التوصّل في هذه المرحلة إلى طرق للمساعدة في إنهاء هذا الاستخراج غير المستدام للموارد المائية في اليمن.
ويضيف أن إنهاء الصراع الذي طال أمده سيساعد في إنهاء هذه الآفة. وعلاوة على ذلك، من الضروري تعزيز التوجّه التنظيمي والتشريعي والسياسي تجاه إدارة الموارد المائية.
ويشير إلى أن منظّمة الأغذية والزراعة، عملت مع السلطات في اليمن ووضعت الاستراتيجية الوطنية للزراعة والثروة السمكية وخطة الاستثمار لعام 2030.
وتتناول هذه الوثيقة الاستراتيجية، التي دخلت حيّز التنفيذ الآن، التحديات في قطاع المياه بالإضافة إلى البحث عن إدارة الموارد الطبيعية والاستجابة لمخاطر الكوارث واحتياجات أو خيارات التكيّف مع تغيّر المناخ في اليمن مع خطط استثمار مسؤولة تضمن الاستدامة.