جاءت اليمن في المرتبة 186 بين 193 دولة في تقرير التنمية البشرية 2023- 2024 الصادر أخيراً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وصنّف التقرير اليمن ضمن أقل البلدان نمواً، ووضعها بين آخر 10 دول في مؤشّر التنمية البشرية. ويعزى تراجع التنمية في اليمن بالدرجة الأولى إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية المضطّربة منذ عام 2011 وتفاقم الصراع السياسي عام 2014 وما تلاه من حرب عام 2015.
ويقيّم التقرير الذي حمل عنوان "كسر الجمود: إعادة تصوّر التعاون في عالم مستقطب" المأزق الخطير الناتج عن التقدّم التنموي غير المتكافئ، وتفاقم عدم المساواة، وتصاعد الاستقطاب السياسي.
ويشهد اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم ما احتياج أكثر من نصف سكان البلاد إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية.
وقبل تصاعد حدّة الصراع المسلّح أتت اليمن التي يسكنها حوالي 30 مليون نسمة ضمن فئة الدخل المتوسّط المنخفض في تصنيفات البنك الدولي.
ولم تحقّق اليمن أياً من الأهداف الإنمائية للألفية، ومن المرجّح أنها لن تحقّق أياً من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 بسبب التأثير العكسي للأزمة المستمرة.
ويؤكد البرنامج الإنمائي أن الصراع أدّى بالفعل إلى تراجع التنمية البشرية في اليمن لأكثر من 20 عاماً، وفقاً لقياس مؤشّر التنمية البشرية.
وتسبّب الصراع الدائر في مزيد من الانخفاض في وتيرة التنمية وتفاقم الفقر والجوع.
وكانت آثار الصراع في اليمن مدمّرة حيث قتل ما يقرب من 250 ألف شخص بشكل مباشر بسبب القتال وبشكل غير مباشر بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية وخدمات البنية التحتية. ويمثّل الأطفال دون سن الخامسة 60% من عدد القتلى بحسب الأمم المتحدة.
ويوضّح البرنامج الإنمائي في تقرير "قياس الفقر متعدّد الأبعاد في اليمن" أن التأثيرات طويلة المدى للصراع في اليمن واسعة النطاق وكارثية، وتضعه ضمن أكثر الصراعات تدميراً منذ نهاية الحرب الباردة".
ويكشف التقرير الذي أطلقه البرنامج الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية أن 82.7% من اليمنيين يعيشون في فقر متعدّد الأبعاد، أي أن أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص في البلاد (في المناطق التي تم جمع الدراسات الاستقصائية) يعيشون في فقر متعدّد الأبعاد.