ستحتاج منطقة البحر الأحمر بأكملها وشرق أفريقيا إلى فترة طويلة جداً من السنوات لمعالجة تداعيات التلوّث البحري الناتج عن غرق سفينة الشحن "روبيمار" في 2 مارس الجاري، بعد استهدافها من قبل الحوثيين في 18 فبراير الماضي، وهذا فقط في حال عدم شنّ هجمات جديدة.
ويواصل الحوثيون منذ 19 نوفمبر الماضي استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر بواسطة الصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات المسيرّة على خلفية الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، وهو الأمر الذي أدّى إلى عسكرة البحر الأحمر وتحويله إلى منطقة عالية المخاطر، بما يمثّله ذلك من تأثيرات سلبية على التجارة الدولية وحركة الشحن البحري في الممر المائي.
وحذّرت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" التي تضم 7 دول أفريقية ومقرّها في جيبوتي من أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عاماً للتعافي من العواقب الوخيمة الناتجة عن تسرّب الوقود من سفينة الشحن "روبيمار".
ويؤكد قادة الميليشيا الحوثية الموالية لإيران استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي "حتى يتوقّف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وتحمل "روبيمار" على متنها أكثر من 21 ألف طن متري من سماد فوسفات الأمونيوم والوقود. وهذا يعادل 200 طن من النفط. ويمكن أن يؤدّي تسرّب الوقود إلى تدمير الحياة البحرية والشعاب المرجانية وتعريض مئات الآلاف من الوظائف في صناعة صيد الأسماك للخطر بالإضافة إلى قطع إمدادات الغذاء والوقود عن الدول الساحلية.
ويمكن أن يؤدّي التسرّب أيضاً إلى تعطيل أحد أكثر ممرّات الشحن ازدحاماً ويؤثّر على الحركة السلسة للسلع والخدمات عبر الممرّ المائي للبحر الأحمر.
وأعربت هيئة إيغاد في بيان عن قلق بالغ إزاء الكارثة البيئية التي تلوح في الأفق على البحر الأحمر وخليج عدن بسبب غرق السفينة قبالة سواحل اليمن.
ودعت كافة الأطراف المعنية إلى الاستثمار في الخيارات السلمية لمعالجة الكارثة البيئية التي تلوح في الأفق في البحر الأحمر وخليج عدن. وشدّدت على أنه يجب أن تتوقّف الهجمات على السفن على الفور.
وأكدت الهيئة أنها قيد نظر هذه المسألة أثناء قيامها بوضع اللمسات الأخيرة على موقفها المشترك وخطة عملها الإقليمية، بهدف ضمان التماسك والتنسيق بين الدول الأعضاء التي ستركّز على السلامة البحرية وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
كما دعت منظّمة "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (منظّمة السلام الأخضر الدولية) إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل تجاه غرق السفينة "روبيمار".
وأشارت إلى أن السفينة تحمل أكثر من 21 ألف طن من سماد نترات الأمونيوم وكميات من الزيوت والوقود ما يشكّل خطراً حقيقياً على النظم البيئية البحرية الحسّاسة في المنطقة.
وأعرب مدير البرامج في "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" جوليان جريصاتي في بيان صحفي عن قلقه الشديد، مشيراً إلى أن "اذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات عاجلة قد يتفاقم الوضع الحالي ويتحوّل إلى أزمة بيئية كارثية. ثم إن أي تسرّبات نفطية أخرى من المحرّكات، مع غرق السفينة واختراق هيكلها، قد يسمح باختلاط المياه مع آلاف من الأطنان من الأسمدة، والتي يمكن بدورها أن تنتشر في البحر الأحمر وتخّل بنظام التوازن البيئي البحري".
وحذّر من أن ذلك قد يؤدّي الى المزيد من التداعيات المتعاقبة التي تؤثّر على السلسلة الغذائية.
ومن المحتمل أن ينتج عن هذا الاضطّراب عواقب بعيدة المدى، ما يؤثّر على الأنواع المختلفة التي تعتمد على هذه النظم البيئية، وبالتالي من المحتمل أيضاً أن يخلّف ذلك أثراً على سبل عيش المجتمعات الساحلية نفسها.
ودعا جريصاتي إلى ضرورة إرسال فريق استجابة مكوّن من خبراء إلى موقع حطام السفينة لتقييم الوضع ووضع وتنفيذ خطة طوارئ بأسرع وقت.
وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الآثار البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية الناتجة عن غرق السفينة التي ترفع علم بليز، بعد استهدافها بصاروخين موجّهين "إيرانية الصنع" أثناء عبورها على بعد 25 ميلاً بحرياً من ميناء المخا في البحر الأحمر.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ أعلن عن سفر خمسة خبراء من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى اليمن للبدء في إجراء بعض التقييمات للعواقب التي قد تترتّب على غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر بالتنسيق الوثيق مع وزارة المياه والبيئة اليمنية.