أكد "مركز موارد مكافحة الفساد" (U4) وهو مؤسّسة أكاديمية وبحثية مقرّها النرويج أن تفاقم الأزمة التي يعاني منها قطاع الكهرباء في اليمن وخاصةً في مدينة عدن ومناطق سيطرة الحكومة، يعزى إلى "الفساد والإدارة غير الفعّالة".
وأوضح في تقرير أصدره أخيراً حول "الفساد ومكافحته في اليمن" أنه على الرغم من الخطة الطموحة لتعزيز قدرة توليد الكهرباء، فقد انخفض الإنتاج.
وتعاني البلاد من نقص القدرة على إنتاج الكهرباء، ما تسبّب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير وانقطاعه في أجزاء كبيرة من البلاد.
وشدّد التقرير على أن الأزمة في قطاع الكهرباء في اليمن هي "نتيجة للفساد وسوء الإدارة وانعدام المساءلة".
وتواجه عدن أزمة كهرباء حادة، مع عدم كفاية قدرة التوليد والفساد المزعوم في قطاع الكهرباء.
وقال التقرير الدولي "تم تمكين هذه القضايا من خلال العديد من قضايا الحوكمة، بما في ذلك اختلاس الأموال المخصّصة للبنية التحتية للكهرباء من قبل المسؤولين الحكوميين".
وواجه سكان عدن قيوداً متكرّرة ومتزايدة على الكهرباء ما أثّر سلباً على مستوى معيشتهم.
وبينما يخصّص نفس المبلغ من التمويل لتشغيل محطّات الكهرباء (من مليونين إلى ثلاثة ملايين دولار ينفق يومياً لتشغيل ثماني ساعات يومياً)، انخفضت ساعات التشغيل الفعلية إلى أربع يومياً، رغم أن المبلغ المخصّص لا يزال يصرف من خزينة الدولة.
ووفقاً للتقرير "يشكّل هذا التمويل المفقود مسألة فساد ونهب لأموال الدولة".
وفي حين تعتبر المشكلة هي الأسوأ في عدن والأجزاء المتضرّرة من النزاع في المحافظة، فإن الأجزاء الغنية بالموارد والأكثر سلمية نسبياً في اليمن، مثل حضرموت، عانت أيضاً من أزمة الكهرباء.
ولفت التقرير إلى أن "السلطات المحلية حاولت تشغيل محطّات جديدة لتوليد الطاقة، لكن الفساد أفسد العملية وأدّى إلى عدم الامتثال لمعايير المناقصات المفتوحة".
وقال "تحوّل الصراع المستمر في اليمن إلى معركة اقتصادية، حيث تتقاتل فصائل مختلفة على الموارد الحيوية، مثل تدفّقات المساعدات والسيطرة على موارد الدولة".
وأدّى اقتصاد الحرب إلى تكثيف تحديات الفساد الحالية وخلق سبل لتراكم الثروة غير المشروعة لوسطاء السلطة الجدد والشبكات الأقل قوة في السابق.
وفي 5 نوفمبر الماضي، أحال المحامي العام الأوّل القاضي فوزي علي سيف، شكوى مقدّمة ضد الحكومة بشأن الفساد بقطاع الكهرباء في عدن إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث تم تقديم هذه الشكوى من قبل التيار الوطني للتصحيح والبناء، وهي منظمة مدنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تم إنشاؤها مؤخّراً.
وحثّت المنظّمة النائب العام على الشروع بإجراء تحقيق محايد وشفّاف في القضايا داخل قطاع الكهرباء في عدن، إذ أنه على الرغم من تخصيص الحكومة حوالي 3 ملايين دولار يومياً لشراء إمدادات الوقود لتشغيل محطّات الكهرباء والطاقة في جميع أنحاء المناطق الجنوبية، إلا أن انقطاع التيار الكهربائي لا يزال مستمراً، ما يثير احتجاجات منتظمة للسكان الغاضبين.