تستحوذ السجائر المهرّبة على ما يقرب من 50% من استهلاك السوق اليمنية، والتي تمثّل ضرراً فادحاً بقطاع التبغ والاقتصاد الوطني من خلال أثرها المباشر في تراجع الإيرادات الضريبية والحد من تنافسية السجائر المصنّعة محلياً من قبل شركات وطنية محلية.
واستشرت ظاهرة تهريب السجائر بشكل كبير وخاصةً منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014 وما تلاها من حرب دامية أواخر مارس عام 2015، حيث يمثّل سوق منتجات السجائر المهرّبة في اليمن ما يقارب نصف حجم سوق مبيعات السجائر ما يعني أن هذه الظاهرة أصبحت كابوساً يهدّد اقتصاد البلاد ويحرمها عشرات المليارات سنوياً.
روغم التحذيرات المتتالية من هذه الظاهرة وخطورة المنتجات المهرّبة إلا أنه بمجرّد التجوّل في شوارع العاصمة والمحافظات المختلفة في اليمن تعترضك علامات السجائر المهرّبة في مختلف المحال التجارية (جملة- تجزئة- عربات متنقّلة) وأمام مرأى ومسمع الجهات المعنية.
وأشارت تقارير عدّة إلى التأثير السلبي للتهريب بشكل عام على الاقتصاد الوطني، وحرمان خزينة الدولة من موارد عامة هامة وأساسية، إضافة إلى ما تفقده الصناديق المدعومة من رسوم مفروضة على السجائر من مبالغ جرّاء تدفّق تلك المهرّبات إلى السوق المحلية.
وتشير التقارير إلى ارتفاع خسائر الاقتصاد اليمني نتيجة التهرّب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية من 9 مليارات ريال عام 2013 إلى أكثر من 25 مليار ريال عام 2015 وهذا الرقم في ازدياد بالنظر إلى استمرار تدفّق المهرّبات إلى السوق اليمنية. ورصدت التقارير وجود أكثر من 50 صنفاً من السجائر المهرّبة والمجهولة المصدر تهرّب إلى السوق اليمنية.
وأثبتت الدراسات التي قام بها معهد الاستهلاك الفرنسي في تونس أن السجائر المهرّبة تسبّب أضرار خطيرة بمعدّل 11 ضعف من السجائر العادية.
ووفقاً لدراسات إحصائية للسجائر المهرّبة خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 فإن معدّل الزيادة السنوية لانتشار السجائر غير القانونية (المهرّبة) في اليمن ارتفع من 20% إلى 40% وهذه النسبة مرشّحة للزيادة إلى أكثر من 50% خلال السنوات القادمة في حال استمرار الوضع الحالي للتهريب على ما هو عليه دون اتخاذ إجراءات صارمة من الأجهزة المختصة في الدولة للحد من هذه الظاهرة.
ويرجع استحواذ السجائر المهرّبة على تلك النسبة الكبيرة من حجم الاستهلاك العام في السوق المحلية، إلى رخص أسعارها نظراً لعدم تحمّل هذه الأصناف لأي أعباء مالية كالضرائب والرسوم وغيرها.
وتحذّر التقارير من أن ظاهرة انتشار السجائر المهرّبة في الأسواق اليمنية أصبحت ظاهرة مخيفة ذات مخاطر صحية جمة على المواطن نتيجة انتهاء فترة صلاحيتها، بالإضافة إلى أضرارها الاقتصادية الكبيرة.
ويكمن خطر السجائر المهرّبة في تلك المنتهية صلاحيتها، حيث كانت محجوزة في البلدان الأصل وموجّهة للإتلاف فتم تهريبها بعد تصنيعها بصفة غير قانونية في وحدات متمركزة ببعض البلدان العربية والأفريقية.
"كمران" في قبضة الحوثيين
وتحقّق شركة كمران للصناعة والاستثمار التي تستحوذ عليها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران أرباحاً سنوية هائلة، فيما لا تعلن الشركة عن أي أرقام أو إحصائيات حول ميزانيتها أو إيراداتها أو نفقاتها أو أرباحها أو حجم إنتاجها أو مبيعاتها أو استثماراتها التي تتوسّع منذ الحرب.
وتحوّلت الشركة المملوكة للدولة إلى مموّل رئيسي سواء لما يسمّى "المجهود الحربي" للحوثيين، أو الفعّاليات والأنشطة الطائفية، أو صرف ملايين الريالات لقادة ومسؤولي ومشرفي الحوثيين بعيداً عن أعين الجهات الرقابية، أو الاستحواذ على ما تدفعه الشركة من ضرائب وجمارك.
وتتوزّع نسب المساهمة في "كمران" على الحكومة اليمنية (27.81%) وشركة التبوغ البريطانية (25%) والبنك اليمني للإنشاء والتعمير (13.66%) والاكتتاب العام (33.53%).