قدرت مصادر اقتصادية مطلعة اجمالي الايرادات التي تحصلتها المليشيات الحوثية فعليا خلال العام 2022م، بنحو تريليون و 740 مليار ريال من الموارد الحكومية الرسمية بدون الجبايات والاتاوات التي تتحصلها بشكل اجباري.
وذكرت المصادر ان الميليشيا الحوثية تحصلت 928 مليار و 948 مليون ريال من الباب الاول للموازنة العامة للدولة كايرادات ضريبية وجمركية وزكوية.
حيث بلغت الايرادات الزكوية 96 مليار و 279 مليون ريال، وتنوعت بين زكاة الحبوب والقات والمخضرات والمواشي وزكاة الباطن على مؤسسات وشركات القطاع العام والمختلط وزكاة الباطن على شركات القطاع الخاص وزكاة الباطن على الافراد إضافة إلى زكاة الفطرة.
فيما قدرت المصادر الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 393 مليار و 350 مليون ريال، كان بند الضرائب على دخل الأفراد أعلاها بنحو 196 مليار ريال، تلاها الضرائب على دخل الشركات والمشروعات بنحو 194 مليار ريال، ومن ثم ضريبة المرتبات والأجور ومافي حكمها على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وضرائب أرباح المهن الحرة، والضرائب على ريع العقارات والأراضي، والضريبة على الدخل من التصرفات والمبيعات العقارية.
فيما تنوعت بقية الأوعية الضريبية بين الضرائب على المعاملات المالية والرأسمالية، ورسوم نقل الملكية للأراضي والعقارات ووسائل النقل، والضرائب على السلع والخدمات والتي بلغت 298 مليار ريال ومنها الضريبة العامة على مبيعات السلع والخدمات وضريبة مبيعات المحروقات، وضريبة مبيعات السجائر المستوردة والمنتجة محليا، وضريبة المبيعات الصناعية المحلية، وضريبة المبيعات الواردات من السيارات ووسائل النقل، والأدوية والآلات والمعدات، والضرائب على الخدمات النوعية.
كما تضمنت موارد الوعاء الضريبي تلك المتعلقة برسوم استخدام أجهزة الاتصالات ذات الترددات ورسوم تراخيص مزاولة المهن.
وبلغت الايرادات الجمركية المحصلة خلال العام الماضي 140 مليار و 848 مليون ريال، شكلت الرسوم الجمركية على المشتقات النفطية نحو نصفها بمبلغ 78 مليار و 976 مليون ريال.
وبلغت الايرادات التي تحصلتها ميليشيا الحوثي من دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة، نحو 811 مليار و 124 مليار ريال، جاء أغلبها من حصة الحكومة من فائض أرباح المؤسسات العامة المالية وغير المالية، إضافة إلى دخل الريع.
فيما تحصلت الميليشيا من البند الثالث الخاص بمبيعات السلع والخدمات نحو 18 مليار ريال حسبما افادت المصادر الاقتصادية، التي قدرت الرسوم الادارية المحصلة باكثر من سبعة مليارات ريال، و نحو ستة مليارات ريال من الغرامات والجزاءات والمصادرات.
وتكشف الأموال الهائلة المحصلة حقيقة اصرار الميليشيا على اخفاء الموازنة عن مجلس النواب في صنعاء، لتسهيل سرقة ونهب المال العام، ومخادعة الرأي العام ومماطلة الموظفين في رفضها المستمر عن دفع مرتباتهم منذ أكثر من ست سنوات.