تتجه الحكومات الأوروبية بشكل متزايد إلى الضرائب غير المتوقعة لموازنة دفاترها ومعالجة الضجة العامة بشأن الشركات التي تحقق أرباحًا عالية خلال أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقود، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
ضرائب مفاجئة
وأضافت الصحيفة ان الضريبة المفاجئة التي فرضتها الحكومة الإيطالية على البنوك في الثامن من أغسطس الحالي، أحدث مثال على الاتجاه الذي بدأ عندما ارتفعت أسعار الكهرباء في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، ما وفر عائدات وفيرة لشركات الطاقة.
وتابعت أنه تم فرض الضرائب في الأصل على صناعة الطاقة، لكنها تنتشر بشكل متزايد إلى قطاعات أخرى حيث يسعى السياسيون، المتضررون من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي، إلى سد العجز في الميزانية.
قال جرانت واردل جونسون، رئيس السياسة الضريبية العالمية في شركة KPMG: "لقد تلقينا هذه الموجة الأوروبية من الضرائب غير المتوقعة، وهذا بشكل واضح استجابة لنقص الإيرادات في الحكومة".
تُظهر البيانات الواردة من KPMG و Tax Foundation أن أكثر من 30 ضريبة غير متوقعة، الكثير منها يغطي الآن قطاعات متعددة، قد تم إدخالها أو اقتراحها في جميع أنحاء أوروبا منذ بداية عام 2022.
وأعلن ما مجموعه 24 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أنها اقترحت أو نفذت ضريبة غير متوقعة على شركات الطاقة، والتي طرحها مسؤولو المفوضية الأوروبية بعد ارتفاع أسعار الطاقة في بداية عام 2022، كما فرضت المملكة المتحدة ضريبة على الأرباح المحققة من استخراج النفط والغاز من بحر الشمال.
وأكدت الصخيفة البريطانية أن البنوك أصبحت مستهدفة بشكل متزايد ، حيث تفرض جمهورية التشيك وليتوانيا وإسبانيا وإيطاليا الآن رسومًا على القطاع، وفي بلدان أخرى، أصبحت القطاعات التي تغطيها الضرائب غير المتوقعة أكثر انتشارًا، حيث فرضت المجر ضرائب على جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك شركات التأمين، وكذلك المجموعات شركات الأدوية، كما فرضت البرتغال ضريبة بنسبة 33 في المائة على موزعي المواد الغذائية مع تحقيق أرباح زائدة في عامي 2022 و 2023.
وذهبت كرواتيا إلى أبعد من ذل ، حيث فرضت ضريبة غير متوقعة من المحتمل أن تنطبق على جميع الشركات التي تبلغ عن إيرادات تزيد عن 300 مليون كرونة (40 مليون يورو) لعام 2022، وتخطط بلغاريا أيضًا لفرض ضريبة مكاسب غير متوقعة على مستوى الاقتصاد.