لا انظر لاطلاق المسجونين في قضية تفحير مسجد الرئاسة من زاوية انها متعلقة برئيس الجمهورية السابق رحمه الله ، ولا من زاوية انها ولدت رد فعل قوي لدى المؤتمريين و جمدوا مشاركتهم في السلطة ولا من اي زاوية اخرى من هذا النحو ولا عن كون المتهمين مذنبين او غير مذنبين ، وبتجريد كامل هي قضية منظورة امام القضاء.
انظر لهذه القضية من زاوية مفهوم الدولة و زاوية دور السلطة وزاوية مؤسسية الدولة وزاوية استقلال السلطات وزاوية قدسية القضاء و زاوية دور القضاء في الحفاظ على الامن العام واستقرار المجتمع وزاوية سيادة القانون وزاوية وجود شكل القانون على الاقل
. ومن زاوية القيم و المبادئ والاعراف والثوابت .
ماحدث هو فضيحة فجة فضيحة كبيرة " فضيحة بجلاجل " ، ان تصبح الجرائم محل مساومات هو امر كارثي و لايمكن تصور ان يتم بهذا الشكل مطلقا ، اغبى السلطات او اصلف السلطات لايمكن ان تفعل هكذا ولايمكن ان تساوم بمتهمين محبوسين قضائيا ، حتى امكر السلطات كانت على الاقل ستوعز لاحد القضاة الذين يتعاملون مع القضاء كانه مطبخ ينضجون فيه اي وجبة ( حكم ) يطلبه الزبون ( السلطة )- وهم غير واحد - ليصدر حكما ببرائة المتهمين وتخرج الصفقة بطريق " عادوه يمتغط " لكن ان يتم الافراج عنهم هكذا في صفقة هو دوس لكل شيئ من الدولة للسلطة للمؤسسات لاستقلال القضاء لدوره وقدسيته لامن المجتمع واستقراره ولسيادة النظام والقانون و للقيم و للمبادئ و للاعراف ولكل الثوابت بشكل علني سافر مفضوح . انه ذبح وصلب للوطن .