أكد البنك الدولي أن تمويل عجز الموازنة العامة في اليمن من مصادر تضخمية أدى إلى تجدد الضغوط على الريال.
وقال البنك في تقرير آفاق الاقتصاد اليمني إنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 كانت الحكومة في طريقها لتحقيق ميزانية متوازنة غير أن انتهاء الهدنة وتوقف تصدير النفط أدى إلى كبح الإيرادات بشكل كبير.
وأضاف التقرير أن الحكومة اليمنية مولت العجز من مصادر نقدية ما ساهم في ضغط التضخم والإهلاك عبر تصفية حسابات الاحتياطي بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي في عدن المودعة في الخارج و50 في المئة من حصة اليمن من مخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد.
وبدأ سعر الريال بالهبوط أمام العملات الأجنبية بعد استقرار نسبي ظل لمدة عامين ليفقد 25 % من قيمته منذ مطلع العام الجاري.