باتت اليمن واحدة من أكثر الدول المهدّدة بنفاد مخزون القمح بعد انتهاء مبادرة حبوب البحر الأسود في الـ 17 من يوليو التي وقّعت عليها روسيا وأوكرانيا وتركيا بوساطة الأمم المتحدة.
ومكّنت المبادرة لمدّة عام تقريباً من تصدير ملايين الأطنان من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى عن طريق موانئ أوكرانيا. وقالت الأمم المتحدة إن المبادرة التي انسحبت منها روسيا مكّنت برنامج الأغذية العالمي من نقل 725 ألف طن من القمح لمساعدة المحتاجين في عدد من البلدان بينها اليمن.
وحذّر خبراء اقتصاديون من أن انتهاء مبادرة البحر الأسود سيؤدّي إلى ارتفاع كبير في أسعار القمح والدقيق والخبز وسلع أخرى وتفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي في اليمن الذي يشهد حرباً دامية منذ أواخر مارس عام 2015.
وأكدوا أنه سينتج عن نقص الإمدادات الغذائية آثار غير مباشرة على حياة الملايين من الناس، ولا سيّما الفئات الأكثر فقراً، ما يؤثّر عليهم بشدّة في مجالات الصحة والتعليم والتماسك الاجتماعي.
ولا تزال اليمن واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، مدفوعة بشكل أساسي بتأثير الصراع والتدهور الاقتصادي.
وفي يونيو الماضي أكدت الحكومة اليمنية أن المخزون الغذائي لليمن من القمح والمواد الأساسية يكفي لنحو أربعة أشهر.
ومع استمرار النزاع الطاحن والطويل وانهيار الاقتصاد وارتفاع أسعار الغذاء، تعدّ اليمن واحدة من أشد الأزمات الإنسانية عمقاً وتجذّراً. ففي هذا العام يحتاج 21.6 مليون من السكان مساعدات إنسانية.
ونبّه مستوردون إلى أن مخزونات القمح قد تنفد في الأشهر المقبلة، وأن الزيادة العالمية في التكاليف ستشكّل تحدياً لقدرتهم على تأمين واردات القمح إلى اليمن.
ويعاني اليمنيون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية والخبز وأجور النقل داخل وبين المحافظات، مع استمرار تراجع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، والأزمات المتكرّرة في المشتقّات النفطية والغاز المنزلي والكهرباء. كما أدّت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم مخاوف الأمن الغذائي في اليمن.
وأوضح البنك الدولي في تقرير له أن اليمن يعاني من اضطّرابات أسواق السلع الأوّلية العالمية، إذ يستورد نسبة كبيرة من الحبوب الرئيسية من روسيا وأوكرانيا. ويشكّل الغذاء ثلث إجمالي واردات اليمن. كما أن القمح ثاني أكبر السلع التي يستوردها بعد الوقود.
وذكر التقرير أن اليمن يستورد حوالي ثلاثة ملايين طن متري من القمح سنوياً، نحو 26% منها تأتي من روسيا و21.5% من أوكرانيا.
وأفاد بأن المعونات الإنسانية تموّل معظم واردات اليمن من القمح، لكن مستوردي الواردات الإنسانية والتجارية على حد سواء يتأثّرون بالصدمات الناجمة عن قطع الإمدادات وتغيّرات الأسعار.
وحذّر التقرير من أن حجم واردات القمح اليمنية قد ينخفض في الأجل القريب إذ يدفع نقص إمدادات مستوري القمح للبحث عن أسواق منشأ جديدة. وفي الوقت نفسه سيؤثّر صعود أسعار الحبوب العالمية سلباً على مشتريات الوكالات الإنسانية.
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي هذا الشهر أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسّق الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا على أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن تظل كبيرة في المستقبل المنظور.
وذكرت أن المنظّمات الإنسانية تسعى هذا العام للوصول إلى 17.3 مليون شخص من بين 21.6 مليوناً يحتاجون إلى مساعدة في اليمن.