اختفت العملة المعدنية الحوثية الجديدة فئة 100 ريال من الاسواق بشكل شبه كلي في صنعاء ومناطق السطوة الحوثية، فيما تتكتم المليشيا على حالات تزوير وتقليد لعملتها البائسة تم اكتشافها في عدة محافظات، وماتزال تشن حملات امنية متواصلة بحثا عن مزورين قاموا بتقليدها وتداولها بين المواطنين،
اختفت العملة المعدنية الحوثية الجديدة فئة 100 ريال عن الانظار، وبات تداولها شبه منعدم في صنعاء ومناطق السطوة الحوثية، فيما عاودت العملة الورقية المتهالكة تداولها من جديد، مااحدث بلبلة وسخطا في اوساط المواطنين الذين طالبوا بإنقاذهم من هذا التهالك الورقي الذي بات مرفوضا على نطاق واسع، ووضع حد لعبث المليشيا بالعملة الوطنية والتوجه نحو تحييد الاقتصاد وتوحيد البنك المركزي وإنهاء الصراع الذي أتلف حياتهم.
وجاء اختفاء العملة الحوثية بسبب سحبها من التداول دون اعلان ذلك بعدما تصاعدت عمليات تزويرها، حيث سجلت خمس مدن يمنية ست حالات لسك نقود مشابهة خلال شهر واحد في صنعاء وذمار وإب والحديدة وتعز. ماتسبب في إرباك المليشيا. خاصة ان العملة المقلدة باتت متداولة في الاسواق دون ان يلاحظ الناس أي فروق.
قبل ضخ العملة الحوثية كان مراقبون اقتصاديون قد توقعوا تعرضها للتزوير فور بدء تداولها؛ كونها سُكّت محلياً، دون أن تخضع لأدنى المعايير الخاصة بإصدار ذلك النوع من العملات، كما لايشملها رقم تسلسلي أو شعارات تحميها من التزوير، ولا تحمل الشعار الجمهوري الذي يميز العملات السابقة.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن المشرفين على ما تسمى اللجنة الاقتصادية عقدوا عدة اجتماعات مع قيادة فرع البنك المركزي الخاضع لسطوتهم لمواجهة تزوير عملتهم، وضم الاجتماع هاشم المؤيد منتحل صفة محافظ البنك، وقيادات أمنية واقتصادية، واقترح المؤيد سحب العملة بشكل تدريجي لإجراء بعض التعديلات المعقدة عليها، لقطع الطريق أمام مزوريها.. لكنه قوبل بمعارضة قيادي آخر في أمن المليشيا، رأى أنها ستعود بالكارثة على اللجنة الاقتصادية، وبدلاً من ذلك اكد على تشديد عمليات التفتيش في كل النقاط ومداخل ومخارج المدن.
ووسط تكتم شديد تحدثت مصادر قضائية بصنعاء عن وجود العديد من القضايا المتعلقة بعملية التقليد منظورة أمام نيابات الأموال العامة والمحاكم الجزائية المتخصصة، وبدأت أواخر أبريل الماضي محاكمة ثلاثة أشخاص بتهمة تزوير العملة المعدنية، تم التحقيق معهم بشكل سري، وأدارت المحاكمة قاضية تدعى سوسن علي الحوثي.
وخلال الأسابيع الماضية شنت المليشيا الحوثية حملات ميدانية بحثاً عمن يقومون بتقليد العملة ويروجون لها، إضافة لحملات أخرى لما تسمى اللجنة الاقتصادية ووزارتي المالية والصناعة لتعريف السكان وملاك المتاجر بالفرق بين عملتها المعدنية وتلك المقلدة، ما اثار سخرية شعبية واسعة من هذا الاخفاق المضحك، وكشف عجز المليشيا عن تقمص دور الدولة، واصرارها على تمرير قرارات من طرف واحد تعمق الانقسام الاقتصادي وتدمر القطاع المصرفي دون ادنى شعور بالمسؤولية الوطنية!!