قال تقرير تحليلي حديث لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إنه منذ بداية الحرب في اليمن ارتفعت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء التي تشمل دقيق القمح والسكر والأرز والزيوت النباتية - بنسبة 483 %، وحسب التقرير فإن الزيادة المستمرة في الأسعار كانت بسبب انخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم، وتطورات أسعار السوق العالمية.
إلى جانب ارتفاع الأسعار، تظل التحديات المتعلقة بالوصول إلى فرص كسب العيش لملايين اليمنيين عاملاً حاسماً يؤثر على قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء.
وأضاف أن توفر الإمدادات الغذائية لا يمثل مشكلة تؤثر على الأمن الغذائي للناس، حيث يعتمد اليمن على إجمالي كمية الغذاء المتوفرة على الإنتاج المحلي والواردات التجارية والمساعدات الغذائية الإنسانية ومخزون احتياطيات الغذاء.
وأوضح التقرير أن المستويات المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن مدفوعة بعدد من العوامل المختلفة والمترابطة، والتي تفاقمت بسبب الصراع والحرب الاقتصادية المرتبطة به.
وتشمل التحديات الرئيسية التي تسهم في الصعوبات في الوصول إلى الإمدادات الغذائية، كما ورد في مسح الأسر المعيشية: نقص الأموال ونقص المساعدة الإنسانية والبعد عن الإمدادات الغذائية.
وأشار تقرير "الفاو" إلى أن ارتفاع تكلفة الغذاء في اليمن ومحدودية فرص إدرار الدخل أدى إلى اتخاذ الناس قرارات صعبة فيما يتعلق باستهلاك الغذاء.
وأكد انخفض استهلاك اللحوم والدواجن والأسماك والفواكه والخضروات بشكل كبير بالنسبة للغالبية العظمى من الناس في اليمن، حيث تعمل معظم الأسر على تقليل كمية الطعام لكل وجبة أو عدد المرات التي يمكنهم تناولها.
بينما استمرت تكلفة المعيشة في الارتفاع، كان على الأسر إعادة ترتيب تخصيص ميزانيتها لتكون قادرة على تغطية الاحتياجات الأساسية، من أجل شراء الطعام.
وأفاد 27٪ من المستجيبين في مسح الأسر المعيشية أنه يتعين عليهم تقليل النفقات الأخرى في المقام الأول الملابس، التي ذكرها 93٪ منهم تليها 65٪ التكاليف الصحية، بما في ذلك الأدوية ونفقات التعليم والوقود تم اختيار كلاهما من قبل 61٪ من المستجيبين.
كما أفاد التقرير أن نحو 52 ٪ من المستجيبين في الاستطلاع أنهم تحملوا ديوناً كبيرة كنتيجة غير مباشرة للحرب، مع 23 ٪ إضافية تحملوا ديوناً معتدلة و7 ٪ لديهم ديون قليلة جداً.