وصف البنك المركزي اليمني تراجع العملة الوطنية بالحركة غير المبررة إما بدوافع سياسية أو في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية لميليشيا الحوثي.
وشدد مجلس إدارة البنك برئاسة المحافظ أحمد غالب على التعامل بصرامة مع المتماهين مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلاد.
وكشف البنك عن ضغوطات يتعرض لها تهدف إرباكاً لإجراءات التعامل مع أي تجاوزات من قبل شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية.
وطالب البنك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.
كما طالب جميع الجميع باحترام استقلالية البنك المركزي وعدم التدخل في شؤونه ونطاق صلاحياته.