انفرط عِقد الريال اليمني فتناثرت أوراقه في مهب الرياح، نحو الانحدار ليصل إلى أكثر من 1450 ريالاً للدولار وأكثر من 450 ريالاً مقابل الريال السعودي وهي أرقام تكشف حجم التآكل في قيمة العملة الوطنية وتكبدها خسائر كبيرة وسط مخاوف شديدة من موجة الخسائر المتلاحقة.
يأتي هذا في وقت يجاري فيه البنك المركزي السوق الموازية برفع سعر الدولار في كل مزاد لبيع العملة الأجنبية، حيث أعلن في مزاده الجديد رقم 25 – 2023 سعر الدولار بـ 1385 ريال من خلال بيع 21 مليون و 832 ألف دولار لأربعة عشر عطاءً مقبولاً ومقدماً من سبعة مشاركين.
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن عدداً من شركات الصرافة أوقفت عمليات بيع العملات الأجنبية بعد ارتفاع أسعارها وركزت على عمليات الشراء.
وعزا خبراء اقتصاديون سبب تدهور سعر العملة إلى توقف صادرات النفط إلى الخارج عقب الاستهداف الحوثي لموانئ التصدير إضافة إلى تأخر الودائع المعلنة من دول التحالف والتعهدات المعلنة من قبل المانحين وتوقف المنح الخارجية فضلاً عن تبديد للموارد الداخلية وغياب التناغم بين عمل المؤسسات الحكومية، ناهيك عن دور كبير لشركات وهوامير الصرافة بالتلاعب والمضاربة بالعملة الوطنية.
وتسبب هبوط سعر صرف الريال خلال الأيام الماضية إلى انفلات في الأسواق التجارية وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية الرئيسية المرتفعة أصلاً بشكل يومي خصوصاً الأرز والدقيق والقمح والسكر وسط غياب الدور الرقابي للجهات المعنية في وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها.
وأكدت مصادر اقتصادية إلى إقدام شركات الاستيراد للمواد الغذائية والسلع برفع متسلسل للأسعار خلال الأشهر والأسابيع الماضية وتضاعفت خلال الأيام الأخيرة.
وأشارت إلى أن هذه الشركات ترجع الزيادة في تسعيرة سلعها إلى ارتفاع قيمة الدولار إلا أن هناك عدم توافق بين الزيادتين (الدولار والسلع)
وأكد مراقبون أنه مع كل تدهور للعملة يدفع المواطنون فاتورة الانهيار والذين تفاقمت أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية خلال سنوات الحرب ودفعت بالملايين نحو العوز والفقر الشديد وهاوية المجاعة التي لا ترحم.