وجهت ميليشيا الحوثي البنوك التجارية في مناطق سيطرتها بعدم صرف ودائع المواطنين لديها باستثناء 30 ألف ريال شهرياً لكل صاحب وديعة.
وأبلغت البنوك أصحاب الودائع بأنها لا تملك سيولة نقدية وأن التوجيهات الصادرة من فرع البنك المركزي بصنعاء تمنع سحب ودائع ما قبل العام 2016.
وجمدت الميليشيا مطلع العام الجاري مبلغ ترليون وسبعمائة مليار ريال ما يعادل قرابة ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار وهي إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي وأمرت بتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب.
خبراء اقتصاديون يعتبرون الخطوة الحوثية مقدمة لمصادرة أرباح البنوك التجارية وإلغاء جزء كبير من الدين الحكومي الداخلي بذريعة ما تسميه وقف التعاملات الربوية.