حذرت جمعية البنوك اليمنية من تداعيات خطيرة ونتائج كارثية تهدد بتوقف العمل في القطاع المصرفي للبنوك في ظل المساعي الحوثية عبر السلطة القضائية بإصدار أحكام وأوامر قضائية تلزم البنوك بدفع ودائع المودعين والتي أصبحت بفعل إجراءات اتخذها البنك المركزي بصنعاء مجرّد أرقام حسابية غير نقدية ما يعني أنها أرصدة وهمية.
ووجهت الجمعية رسالة إلى مجلس القضاء الخاضع للحوثيين طالبت فيها بعدم إصدار أي أحكام أو أوامر قضائية لصالح المودعين تلزمهم بالدفع نقداً لأي التزامات قبل 2016 مؤكدة عجز البنوك عن السداد نقداً لعملائها.
وقالت الجمعية إن إعلان البنك المركزي اليمني في صنعاء أنه بسبب شح وانعدام السيولة عجز عن دفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة للحوثيين وتوفير السيولة للبنوك المحلية أدى إلى اعتبار كل أموال البنوك (التي هي في الأصل أموال المودعين) أرصدة حسابية غير نقدية لكل الأموال التي لديه ولا يستطيع أي بنك تسييل أرصدته في البنك المركزي إلى أموال نقدية.
وأكدت أن هذه البنوك باتت عاجزة عن "الوفاء للمودعين بحقوقهم نقداً مع الإقرار بها"، مضيفة ورغم كل الصعوبات والظروف إلا أننا نجد بعض القضاة في المحاكم يحكمون للمودعين بتسليم أموالهم نقداً وهذا إجراء قابل للقيد من قبل البنوك أو إصدار شيكات على البنك المركزي خصماً من حساباتهم طرف البنك المركزي وفي الظروف الحالية يستحيل تنفيذها.
وحذرت الجمعية من تداعيات كارثية تهدد القطاع المصرفي والاقتصادي جراء الأحكام القضائية الصادرة من شأنها توقف عمل البنوك خصوصاً حال قيام أصحاب الودائع الكبيرة برفع دعاوى قضائية دفعة واحدة للمطالبة بدفع ودائعهم نقداً.
واتهمت مصادر اقتصادية ميليشيا الحوثي بدفع البنوك الأهلية نحو هاوية الافلاس بعد أن انهكتها طيلة 8 سنوات بدفع إتاوات كبيرة تحت مسميات عدة أبرزها المجهود الحربي ودعم الأنشطة والفعاليات الطائفية على مدار العام.