كشفت دراسة تحليلية جديدة أن تطوير قطاع الخدمات في محافظة مارب لا يزال محدوداً رغم الإيرادات التي تجنيها السلطات المحلية في مأرب.
وأكدت دراسة "الدوافع الاقتصادية للنزوح في اليمن" الصادرة عن اتحاد المساعدات النقدية في اليمن أن الخدمات العامة في محافظة مارب يعوقها الافتقار إلى الإدارة المؤسسية المناسبة.
وأشارت الدراسة إلى أن مارب شهدت دفعة اقتصادية كبيرة منذ بداية الصراع مع افتتاح الكثير من المطاعم والمتاجر والشركات لاستيعاب الطلب المتزايد من النازحين.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد سكان مارب قد ارتفع من 36000 في عام 2014 إلى 3 ملايين في عام 2019، يعيش أكثر من نصف السكان في مدينة مارب.
وبحسب الدراسة فإن عدم وجود استراتيجية طويلة الأمد يمكن أن تحافظ على الاحتياجات السكنية والصحية للناس في مارب، ما يعني أن الكثير من النازحين داخلياً معرضون لخطر البطالة والضائقة الاقتصادية والتي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من النزوح.
وأشارت الدراسة إلى أنه تم تعزيز قطاع العقارات في مدينة مارب بسبب تدفق النازحين والاستثمارات من قبل العائدين من السعودية ما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الأراضي وزيادة متوسط أسعار الإيجارات بحوالي 500 ٪.
ولفتت الدراسة إلى أنه في الآونة الأخيرة كان المستثمرون وأصحاب الأعمال مترددين في الاستثمار في الأصول في مدينة مارب بسبب عدم اليقين من الوضع الأمني.
وتعد محافظة مارب وجهة رئيسية للنازحين الذين يسعون إلى تجنب الصراع وإيجاد فرص عمل أفضل في المحافظة الغنية بالنفط والاستفادة من تقديم خدمة أفضل.