عقدت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير اجتماعها الـ 58 والـ 59 أمس بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهرة.
وخلال الاجتماع أقرت الجمعية العمومية للبنك، الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020م و 31 ديمسبر 2021م.
وأقرت الجمعية العمومية بحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية، توزيع الأرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن كل ما يتعلق بإدارتها عن العامين المذكورين، وإخلاء طرف مدقق الحسابات المستقل عن العامين المذكورين.. كما تم انتخاب عضوان لمجلس الإدارة بدلاً عن العضوين الذين انتهت عضويتهما.
وفي الاجتماع أشار رئيس مجلس إدارة البنك حسين فضل هرهرة إلى أن انعقاد الاجتماع يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الماسي وذلك لمرور ستين عاماً منذ تأسيس البنك كأول قطاع اقتصادي ومصرفي في اليمن والذي كان له الدور الرائد بدفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني وكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ولفت إلى أن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للأعوام المالية 2020م ، 2021م.. ذكر أن البنك رغم الصعوبات الماثلة حقق أرباحاً صافية بلغت مليارين و330 مليون ريال بنهاية العام 2020م، و ثلاثة مليارات و 654 مليوناً و 776 ألف ريال بنهاية العام 2021م بعد خصم كافة المصاريف والنفقات والمخصصات والضرائب والزكاة وبزيادة قدرها ملياراً و٣٢٤ مليون ريال وبنسة نمو بلغت ٥٧ %.
وأكد أن البنك واكب التطورات في السوق المصرفية من خلال توسيع تنشطته وتعزيز زيادة حصته من السوق المصرفية، من خلال إدخال بعض الخدمات المصرفية منها بطائق ماستر كارد وإعادة تفعيل نظام الحوالات الخارجية (ويسترن يونيون) والربط مع بعض أنظمة الحوالات المحلية.
فيما أوضح مدير عام البنك اليمني للإنشاء والتعمير الأستاذ مدين عبدالجليل مسعود أن البنك نجح في تحسين وتطوير خدماته المصرفية خصوصا الخدمات الإلكترونية التي شكل أحد أهم الحلول لأزمة السيولة المالية.
وأكد أنه تم تحديث جميع أنظمة البنك الداخلية وتكثيف برامج التدريب لكوادره في العديد من المجالات وأهمها مهارات مكافحة مخاطر غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تطوير مهارات ابتكار الحلول والمعالجات الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي حتمتها طبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها اليمن.