الشمس المنقذ لليمن من عجز الطاقة

دعت دراسة اقتصادية جديدة اليمن إلى معالجة أزمة الطاقة وخفض أعبائها المالية الثقيلة على ميزانية الدولة بتوسيع استثماراتها في توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بمساعدة من المانحين والقطاع الخاص في توفير رأس المال والخبرة وتنفيذ المشاريع.

وأكدت دراسة "توسيع نطاق استثمارات الطاقة الشمسية في اليمن" أن ضعف خدمات الكهرباء ﻓﻲ اليمن لا يزال عائقاً رئیسیاً أمام التنمية الاقتصادية المستدامة.

واعتبرت الدراسة الصادرة عن مبادرة" إعادة تصور اقتصاد اليمن الكهرباء شرط أساسي للخروج من الأزمة الإنسانية الحالية ولتحقق نمو اقتصادي ﻓﻲ البلاد هناك حاجة ملحة لحلول نوعية مبتكرة لمعالجة أزمة الطاقة والبدء بنشاط اقتصادي هادف يسهم ﻓﻲ خلق فرص عمل وتعزيز سبل العیش للیمنیین.

وكشفت الدراسة أن اليمن يمتلك مستويات عالية من الإشعاع الشمسي ولمتوسط عالٍ من ساعات السطوع الشمسي اليومي ﻋﻠﯽ مدار السنة فإن الطاقة الشمسية تُعدّ بدیلاً مناسباً ومجدیاً من حیث التكلفة مقارنة بإمدادات الكهرباء السائدة حالياً والتي تعتمد ﻋﻠﯽ الوقود الأحفوري.

وقالت الدراسة إنه یمكن للقطاع الخاص أن يؤدي دوراً حاسماً ﻓﻲ توسيع نطاق توليد الطاقة الشمسية ﻓﻲ الیمن، لا سیما ﻓﻲ تنفيذ المشاريع الكبيرة والشبكات الصغيرة.

واستشهدت الدراسة بأن أقل أسعار الطاقة الشمسة الكهروضوئية قد تحققت ﻓﻲ المملكة العربية السعودية بسعر 1.04 سنتاً لكل کیلووات ساعة ﻓﻲ عام 2021، وﻓﻲ الإمارات العربية المتحدة 1.35 سنتاً لكل کیلووات ساعة ﻓﻲ عام 2020.

وقارنت الدراسة أسعار الطاقة الشمسة الكهروضوئية بدول الجوار، بمتوسط سعر یزید ﻋﻠﯽ 25 سنتاً لكل کیلووات ساعة تدفعه حكومة الیمن حالیاً مقابل الطاقة التي تُشترى من منتجين من القطاع الخاص، يتضمن السعر رسوم استئجار المولدات بالإضافة إلی تكلفة الوقود.

وبحسب الدراسة فإنه يوجد في اليمن فرص إمكانية تنفيذ ثلاث فئات من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية: مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة، وشبكات الطاقة الشمسية الصغيرة، وأنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الدراسة إنه بالنسبة للمانحين الدولیین وخاصة المانحين الإقلیمیین الرئیسیین مثل دول مجلس التعاون الخليجي، ينبغي عليهم النظر ﻓﻲ تخصيص بعض التمويلات لإنشاء آليات تمويل مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص ﻓﻲ مجال الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أنه من غیر المحتمل أن یُصدر مجلس النواب الیمني تشريعات أو یسن أي قوانین جدیدة ﻓﻲ المستقبل القريب، فیجب أن يُركز ﻋﻠﯽ وضع السياسيات وإجراءات المشتريات، وتطوير نماذج عقود للشراكة بین القطاعين العام والخاص لتنظيم العلاقة بین القطاع العام والمستثمرين من القطاع الخاص.