ذكرت وكالة "إيكوفين" الدولية للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد أن النمو المتوقع للتكنولوجيا المالية في إفريقيا سيكون مدفوعًا بشكل أساسي بالمعدلات المصرفية المنخفضة والنمو السكاني المرتفع ونسبة الشباب المرتفعة في عموم السكان.
وأضافت الوكالة، نقلًا عن تقرير لمؤسسة "بوسطن كونسلتينج جروب"- أنه من المتوقع أن تزيد الإيرادات التراكمية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الإفريقية بمقدار 13 ضعفًا بين عامي 2021 و2030.
وبحسب التقرير، فإن عائدات الشركات الناشئة التي تحدث ثورة في التمويل الإفريقي يجب أن تنمو بمعدل سنوي متوسط يبلغ 32% بحلول نهاية العقد الحالي، وهو أعلى معدل نمو في العالم.
وأبرز التقرير أن التكنولوجيا المالية قد تكون بالفعل وسيلة لحل مشكلة الوصول إلى الخدمات المالية في إفريقيا، حيث لا يمتلك ثلثا السكان حسابًا مصرفيًا أو وصولًا كاملًا إلى الخدمات المالية.
وفي الواقع، يمكن أن يكون التفاعل الأول لمعظم الأفارقة مع صناعة الخدمات المالية من خلال هواتفهم الذكية؛ مما يمثل فرصًا كبيرة في المدفوعات والإقراض لشركات التكنولوجيا المالية المحلية مع نماذج أعمال شاملة.
من ناحية أخرى، تحتضن قارة إفريقيا أعلى نسبة من الشباب بين سكانها، بمتوسط عمر يبلغ حوالي 19 عامًا.
ومن المتوقع أيضًا أن ينمو عدد سكانها بمقدار 1.2 مليار إضافي بحلول العام 2050، مما سيزيد الحاجة للوصول إلى الخدمات المالية.
ولفتت "إيكوفين" إلى أنه بالنظر إلى حجم سكانها وأنظمتها البيئية التي تم تطويرها بالفعل، ستكون جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر وكينيا هي القاطرات الرئيسية لقطاع التكنولوجيا المالية في القارة.
وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن تصل عائدات التكنولوجيا المالية إلى 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2030، أي حوالي ستة أضعاف ما كانت عليه في العام 2021 (245 مليار دولار).
ووفقًا للتقرير كان العام 2021 عامًا قياسيًا بالنسبة للتكنولوجيا المالية، وخلال هذا العام، شكلت الشركات المالية الناشئة حوالي 9% من إجمالي التقييمات لشركات الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم.