وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك الوزارات والجهات الحكومية بتعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وإعادة ترتيب الأولويات لتجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكد دعم الحكومة لجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة يما يسهم في تجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على أعمال البنوك وشركات الصرافة.
جاء ذلك خلال اجتماع مع قيادة البنك المركزي في عدن الذي وقف أمام مستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات النقدية وضبط أسعار صرف العملة الوطنية وآليات تمويل العجز من مصادر غير تضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة ومستوى الأسعار وتعزيز الإيرادات العامة التي تراجعت في ضوء الاستهداف الإرهابي ميليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام واتخاذ إجراءات قانونية وطنية وإقليمية ودولية ضد أي مؤسسة او كيان يتماهى أو يخضع لضغوطها وإملائاتها .