حذر البنك المركزي اليمني كافة المؤسسات والكيانات من التماهي والخضوع لإملاءات ميليشيا الحوثي المدمرة للقطاع المالي، مؤكداً أن من يتورط في ذلك سيكون عرضة لإجراءات قانونية وطنية وإقليمية ودولية.
ووقف مجلس الإدارة في اجتماع برئاسة محافظ البنك أحمد غالب أمام عدد من الدراسات والتوقعات للإجراءات المدمرة وغير القانونية التي تقوم بها الميليشيا في حق القطاع المالي والمصرفي بمسميات مختلفة تسعى من خلالها لاجتثاث مؤسسات مالية وطنية وكيانات مصرفية عريقة قامت وفقاً لقوانين وطنية جمهورية ومعايير دولية
.
وأكد البنك أن القوانين التي تحكم وتنظم عمل المؤسسات المالية والمصرفية هي قوانين الجمهورية اليمنية الصادرة عن مؤسساته الدستورية المنتخبة والقانونية المعترف بها دولياً داعياً إلى ترك القطاع المصرفي يعمل بحريه وفقاً للقوانين التي تنظم عمله ويمارس أنشطته وفقاً للمعايير المصرفية الدولية المتعارف عليها وكف الممارسات الضارة والإجراءات غير القانونية وغير الوطنية حفاظاً على مكتسبات الشعب ومدخراته المتراكمة لدى هذه المؤسسات
.
وجدد البنك التزامه بالسياسات الاحترازية المعلنة وعدم السماح بتجاوزها مهما كانت الظروف إلا في الحدود التي يسمح بها القانون ويخدم الصالح العام.