أصدر البنك المركزي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء قراراً جديداً بشأن رفع رأس مال شركات ومنشآت الصرافة والضمانات النقدية وتنظيم مواقعها وتجديد التراخيص.
وحدد القرار رأس مال شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المحلية بمليار و250 مليون ريال وشركات الصرافة بـ 500 مليون ريال والشركات في المناطق المتوفرة فيها خدمات مالية بـ 100 مليون ريال وفي المناطق غير المتوفر فيها خدمات مالية بـ 50 مليون ريال إضافةً إلى إيداع ضمان نقدي بالريال لدى البنك بما يعادل 25 % من قيمة رأس المال .
خبراء ماليون حذروا من هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف والذي سيتسبب في خروج الكثير من الشركات عن الخدمة لصالح شركات حوثية وتمكينها من السيطرة على القطاع المالي .
وأضاف الخبراء أن القرار سيمكن الميليشيا من احتكار سيطرتها على الحركات المالية والتلاعب بأسعار الصرف بالاستفادة من سعر الفارق بين الرفع الوهمي والسعر الحقيقي وجني 700 مليون دولار سنوياً بخصمها من التأمين المالي على شركات الصرافة بدلاً من تقاسمها مع شركات أخرى .