"هيومن رايتس" تشدد على ضرورة تضمين آليات المساءلة والتعويضات في أي اتفاق سياسي باليمن

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بتضمين آليات المساءلة والتعويضات لحماية حقوق اليمنيين في أي اتفاق لهدنة جديدة في اليمن.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان، نشرته على موقعها الرسمي، إن المفاوضات من أجل هدنة جديدة في اليمن "تمثل فرصة لدمج آليات المساءلة والمراقبة الضرورية لحماية حقوق اليمنيين الأساسية".

وشددت على أن أي هدنة جديدة ستتطلب بنودا لضمان مشاركة حقيقية من المجتمع المدني اليمني في الحوار المتعلق بالقضايا التي تؤثر على حقوقهم، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا، ووضع خطة لإيجاد وإزالة جميع الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، والالتزام بالمساءلة والتعويض عن انتهاكات الحرب.

وأشارت إلى أن أطراف النزاع والأمم المتحدة والدول القوية، تقاعست بشكل شامل عن محاسبة منتهكي الحقوق منذ بدء النزاع في 2014، مؤكدة أن انتهاكات الأطراف المتواصلة، عززت الحاجة إلى آلية تحقيق دولية مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.

وأشارت المنظمة إلى الهدنة السابقة التي انتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول، موضحة أنها لم تشمل البنود الضرورية لحماية المدنيين، الأمر الذي أسهم في استمرار الانتهاكات.

حالة الطقس

إستفتاء

محلي

"هيومن رايتس" تشدد على ضرورة تضمين آليات المساءلة والتعويضات في أي اتفاق سياسي باليمن

اليمن اليوم

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني