ما أن يحل السابع والعشرون من إبريل من كل عام حتى يتذكر اليمنيون يوم الديمقراطية الذي منحهم حق الانتخاب والاختيار لمن يمثلهم في سلم الحكم سواءً على المستوى المحلي أو التشريعي أو الرئاسي.
يوم فارق وتحول كبير في تاريخ اليمن الحديث عبر خطوات تشريعية دستورية وقانونية .. فاختر انتخب احكم .. ممنوعات لم تعرفها اليمن في ظل الأنظمة الإمامية الرجعية التي سادت على مدى عقود طويلة من الزمن يكبل بها المواطن فلا يحق له سوى السمع والطاعة.
برؤية قيادة حكيمة أرسى الرئيس على عبدالله صالح النظام الديمقراطي التعددي والانتخابات الحرة والمباشرة كخيار وطني لبناء اليمن الجديد.
ديمقراطية اتاحت للمواطن ممارسه حقه في اختيار ممثليه في السلطات التشريعية والتنفيذية والمحلية وفتحت المجال امام كافة الفعاليات الحزبية لممارسة العمل السياسي وخوض الدورات الانتخابية على قاعدة التنافس.
وبين الاستحقاق الانتخابي الأول والمحطات الانتخابية اللاحقة تجلت ملامح التحول الكبير الذي شهدته الديمقراطية في اليمن.
هذا التاريخ المهم من الديمقراطية عملت القوى السياسية بعد نكبة 11 من فبراير 2011 على تغيبيه من قاموس اليمنيين والذي كان بالنسبة لهم متنفسا ديقراطيا ينهي حالات الانقلاب و التسلط والانفراد بالحكم.
منذ أن سلم الرئيس على عبد الله صالح السلطة لخلفه الرئيس هادي في 27 من فبراير عام 2012 في انتخابات توافقية لفترة انتقالية لمدة سنتين، كانت هذه المحطة أخر مراحل الديمقراطية التي عاشتها اليمن لتخذلهم بذلك القوى السياسية التي طالبت باسقاط النظام دون أن يكون لديها مشروع وطني للتتجه اليمن نحو هاوية سحيقة لم تقم بعدها.
تم تجريد اليمن من الديمقراطية فجاء الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014 الذي سلب اليمن من ديمقراطية ..ليسلب من المواطن حقوقه التي شرعها له الدستور في الرأي والتعبير والانتخاب فارضا نفسه وليا على رقاب اليمنيين بمزاعم الحق الإلهي.