قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن الارتفاع الحاد في الأسعار في الأسواق الدولية أدى إلى الضغط على الاحتياطات الدولية للدول المستوردة للغذاء، وبالتالي على أسعار الصرف (مخاطر سعر الصرف، والديون، ومخاطر النمو) باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وأضافت «الفاو» أن انخفاض قيمة العملة أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية على سبيل المثال، انخفضت قيمة الجنيه السوداني بنسبة 27.5%، في حين تراجعت قيمة الدينار التونسي بنسبة 11.4% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية الأزمة في أوكرانيا علاوة على ذلك، يعد الاتحاد الروسي لاعبًا رئيسيًا في أسواق الطاقة العالمية.
وتابعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن الزراعة ستتأثر نتيجة ما سبق ذكره، وهي قطاع كثيف الاستهلاك للطاقة، بارتفاع أسعار المدخلات، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض استخدام المدخلات في النهاية وانخفاض الإنتاج.
واشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن مبادرة حبوب البحر الأسود التي تقودها الأمم المتحدة سمحت بشحن أكثر من 9 مليون طن من الحبوب وغيرها من الصادرات الغذائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المبادرة، وقد ساهمت هذه المبادرة في استقرار أسعار الغذاء العالمية وبالتالي خفضها وتمكين شحن الحبوب من إحدى أهم المناطق المنتجة العالم إلى السوق العالمية.
كما تتضمن المبادرة زيادة تدفق شحنات الأسمدة من الاتحاد الروسي، وفي الأشهر الأولى من المبادرة حتى 31 اكتوبر 2022، كانت ما نسبته 10.3% من الشحنات متجهة إلى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات انتشار نقص التغذية، وفي الحال أدى النزاع بين روسيا وأوكرانيا إلى انخفاض مفاجئ وطويل الأمد في الصادرات الغذائية من قبل أوكرانيا والاتحاد الروسي، فإنه سيدفع أسعار الغذاء في السوق الدولية إلى الارتفاع على حساب البلدان الضعيفة اقتصاديًا مما يؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.