ليس من المهم أن نعرف ماذا يدور خلف كواليس المباحثات الإقليمية مع الجماعة الحوثية. المهم أن نعرف أن أيِّ حل شامل للمشكلة اليمنية لا بد أن يرتكز مبدئياً على النقاط التالية:
• أولاً: النظام الجمهوري.
• ثانياً: دستور مدني مستفتى عليه من قبل الشعب.
• ثالثاً: شرعية دستورية شعبية.
• رابعاً: جيش واحد موحد، وتجريد الميليشيات من السلاح.
• خامساً: حل القضية الجنوبية بشكل مقبول من الجنوبيين.
قد يقبل الحوثي ببعض هذه النقاط. لكن. بشرط أن تكون شكلية، مفرغة من مضمونها، كالنظام الجمهوري، الذي يمكن أن يقبل به كغطاء للكهنوت، كحال النظام في إيران. لكن ما نتحدث عنه هنا، هو النظام الجمهوري كشكل ومضمون وقيم ونظم ومؤسسات حقيقية.
كما قد يقبل الحوثي بانفصال الجنوب، وفي الواقع هو يتعامل في رؤاه وقراراته السياسية والعسكرية والاقتصادية، غالبا. على أساس الانفصال، وكل طموحاته أن يحكم الشمال، بل قد يقبل أن يحكم جزءا من الشمال، في ظل اعتراف وتطبيع إقليمي ودولي.
أمّا بشأن النقاط الأخرى فالحوثي ليس غبياً ليقبل بأي شيء يجرده من السلطة، والسلاح، والسيطرة العملية على كل شيء. على الأقل في مناطق سيطرته.
لن يقبل بالشرعية الشعبية، لأنه يعلم تماما أنه مرفوض تماما من غالبية الشعب.
كما لن يقبل بوجود دستور مستفتى عليه، إلا في حال صاغه بنفسه، وتكون عملية الاستفتاء عليه، تحت سيطرته وبأدواته، وبشكلية هزلية أشبه بذر الرماد على العيون.
كذلك فيما يتعلق بتوحيد الجيش، وتجريد الميليشيات من السلاح. إلا باعتبار ميليشياته المسلحة هي الجيش الرسمي، وعلى القوى المسلحة الأخرى، في الجيش والمقاومة. الانضمام له، وتسليم سلاحها إليه.
بدورها. لن تقبل الأطراف والقوى السياسية والعسكرية الأخرى في اليمن. أيّ تسوية تجردها من كل شيء، كتسوية وضع الملكيين عام 1970م، لن تقبل.. حتى لو مورست عليها الضغوط من القوى الدولية والإقليمية الداعمة. على الأقل في الظروف اليمنية الراهنة. ولأن هذه الظروف اليوم، وحتى إشعارٍ آخر.. ليست مهيأة لحلٍّ شامل، لن تتمخض المباحثات الإقليمية الحالية مع الجماعة الحوثية.. عن أيّ حلٍ شامل.