بيع ودائع وقروض بنك سيليكون فالي يؤثر بالسلب على سوق الذهب

شهدت أسعار الذهب، انخفاضا، اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي في ظل تحسن الرغبة في المخاطرة في الأسواق المالية بعد جهود المنظمين لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي، لتتراجع التدفقات إلى الملاذ الآمن وتتراجع مستويات الذهب، وفق جولد بيليون.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم بنسبة 0.1% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1954.63 دولار للأونصة. 

يأتي هذا بعد انخفاض كبير يوم أمس بنسبة 1.1% لتنحصر التداول فوق مستوى الدعم 1950 دولارا للأونصة ليفقد الذهب 60 دولارا تقريباً من أعلى مستوى في عام سجله خلال الأسبوع الماضي عند 2009.69.

العامل الأساسي الذي أدى إلى زيادة الطلب على المعدن الثمين تضاءل خلال عطلة نهاية الأسبوع. بعد إعلان بنك فيرست سيتيزينس الحصول على جميع ودائع وقروض بنك سيليكون فالي من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، وهو الأمر الذي ألقى بالهدوء على الأسواق بعض الشيء لينعكس بشكل سلبي على أداء الذهب.

وخفف شراء بنك سيليكون فالي المنهار إلى حد كبير من المخاوف من أن الانهيار المصرفي سيكون له تأثير عدوى يؤدي إلى إفلاس المزيد من البنوك.

وقلل هذا من الطلب على الملاذ الآمن، حيث أعاد المستثمرون نقل استثماراتهم من الملاذ الآمن إلى الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم الأمريكية.

وارتفع مؤشر S&P500 للأسهم الأمريكية يوم أمس خلال أولى جلسات تداوله هذا الأسبوع بنسبة 0.16% بعد شهد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%، بينما ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي يوم أمس بنسبة 0.6% وسجل ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 1%% تقريباً.

الأداء الإيجابي لمؤشرات الأسهم يعكس عودة الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية مجدداً، وهو ما ينعكس بالسلب أسعار الذهب.

انخفاض الدولار يهدئ من حدة خسائر الذهب

تراجعت مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من 6 عملات رئيسية لليوم الثاني على التوالي حيث أدت عودة الثقة في القطاع المصرفي العالمي إلى ضعف الطلب على الدولار كملاذ آمن، وهو الأمر الذي ساعد على تقليل حدة خسائر الذهب منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار ومرتبطين بعلاقة عكسية.

وانخفض مؤشر الدولار اليوم الثلاثاء بنسبة 0.1% وذلك بعد ارتفاع في مؤشر S&P500  للبنوك يوم أمس بنسبة 3.1% بعد أنباء شراء مديونيات بنك سيليكون فالي، بالإضافة إلى تقارير تفيد بأن السلطات الأمريكية تدرس المزيد من الدعم للبنوك.

وأدت علامات الاستقرار في هذا القطاع المهم إلى انخفاض الطلب على الدولار الذي يعتبر عادة ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات المالية.

الجدير بالذكر أن العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي تسعر حالياً احتمال 30% فقط لرفع الفائدة ربع درجة مئوية في اجتماع البنك الفيدرالي القادم في مايو، بينما وصل التسعير إلى 100% تقريباً بأن الفيدرالي سيلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة في اجتماع شهر يوليو، على أن يصل إجمالي عمليات خفض الفائدة حتى نهاية العام بواقع 80 نقطة أساس.