أثارت الأزمة المصرفية العالمية على إثر انهيار عدد من البنوك الأميركية التساؤلات في اليمن حول وضعية النظام المصرفي في البلاد.
واستبعد خبراء اقتصاديون تأثر القطاع المالي والمصرفي والبنوك في اليمن بهذه الأزمة بالنظر إلى وضع الاقتصاد المنغلق والمنكفئ في البلاد وعدم وجود بورصة أو سوق أسهم مالية ما يعني أن نسبة التأثير ضعيفة جداً .
وعبر عدد من المواطنين وعملاء القطاع المصرفي عن اهتزاز ثقتهم بشكل كبير في البنوك والمصارف اليمنية خصوصاً منذ أن أقدمت على وضع سقوف محددة للسحب من الحسابات الجارية وعدم تسييل الودائع الآجلة إضافة إلى رفض قبول الودائع بالعملة الأجنبية.
وارتفعت وتيرة الأزمة المصرفية في اليمن خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد اصطدام عملاء ومودعين برفض المصارف التي لديهم فيها حسابات وأرصدة مالية السماح لهم بسحب مبالغ كبيرة تزيد على 500 ألف ريال في العملية الواحدة.
بينما بعضها يلزمهم بتجزئة أي عملية تتضمن سحب مبالغ كبيرة من الأرصدة التي تزيد على مليون ريال وجدولتها على أكثر من عملية سحب خلال فترات متباعدة.
وتبرر البنوك ذلك بأزمة السيولة التي تمر بها وتهدد بقاءها بشكل كبير في ظل احتدام الصراع خلال الفترة الماضية على أكثر من صعيد ليس فقط العسكري، بل والسياسي والاقتصادي الذي برز كورقة رئيسية في الصراع الدائر في البلاد.
ولم تعد البنوك والمصارف في اليمن محل ثقة المودعين والمتعاملين المصرفيين نظراً لأزمة السيولة التي تعاني منها الأمر الذي أدى إلى سحب كثير من العملاء لودائعهم بداية الحرب وانتقالهم من التعامل مع البنوك إلى قطاع وشركات الصرافة مع انتشار كثير من المنافذ لتدوير الأموال بالأخص التي تكونت بفعل الحرب والصراع الدائر من 8 سنوات .