أقرت الحكومة اليمنية برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك عدداً من الإجراءات لتعزيز مسار الإصلاحات الشاملة ومضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار النقدي والخدمي والسلعي ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند مستوياته الآمنة بما يمنع أي اثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
وشددت الحكومة على مواصلة التنفيذ الصارم للإصلاحات الإدارية والهيكلية في المنظومة المالية وتمكين الدولة من كافة الموارد للوفاء بالتزاماتها الخدمية والتدخلات الإنسانية والإنمائية الضرورية.