شهد القطاع المصرفي اليمني زيادة في عدد البنوك التجارية والإسلامية بنسبة 60 بالمئة بدخول 11 بنكاً جديداً ليرتفع العدد إلى 28 بنكاً من 17 بنكاً عام 2020.
واستحوذت عدن على 5 بنوك من إجمالي عدد البنوك الجديدة تلتها حضرموت بعدد 3 بنوك وتوزعت الأخرى بنكان في مأرب وبنك في تعز.
وقالت تقارير اقتصادية إن التوسع في قطاع البنوك يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من التخلف والركود بسبب الحرب وانكماش إضافي سالب 2 بالمئة في النمو الاقتصادي خلال 2021 .
وبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي عام 2020 حوالي 3.618 تريليون ريال ، يمتلك بنك اليمن الدولي منها 713 مليار ريال فيما يمتلك بنك التضامن الإسلامي الذي يعد ثاني أكبر بنك من حيث الأصول مبلغ 557 مليار ريال.
وكان البنك المركزي في عدن أعلن في مارس 2022 لوائح جديدة زادت من متطلبات رأس المال للبنوك التجارية والإسلامية إلى 45 مليار ريال وبنوك التمويل الأصغر إلى 5 مليارات ريال .
وكان للسياسة النقدية التوسعية التي سارت عليها الحكومة خلال السنوات الماضية بتحويل العجز إلى نقد السبب الرئيس في تسريع وتيرة الانخفاض في قيمة الريال وتضخم الكتلة النقدية في السوق المصرفية.