أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه الدوري الخامس المنعقد مساء الأحد بعدن، حزمة قرارات تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية ومواجهة المضاربات في السوق.
وقال المجلس إنه قرر الإبقاء على السعر الرسمي المعلن للريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، واعتماده في جميع التعاملات البنكية والصرافية "حتى إشعار آخر". كما أكد أن جميع المبالغ من العملات الأجنبية التي جرى شراؤها من قبل البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين أصبحت ملكًا للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وذلك بموجب الآلية المتفق عليها مع القطاع المصرفي.
وحذّر المجلس من أي محاولة للعبث بسوق الصرف، موجهاً الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة والمتماهية مع "قوى المضاربة التي فقدت مصالحها"، بحسب وصفه.
وعبّر المجلس عن ارتياحه للتحسن الذي شهدته العملة الوطنية مؤخرًا، معتبراً أن الإجراءات الأخيرة أسهمت في "تعزيز الثقة بالمنظومة النقدية" بدعم من الحكومة والأطراف الإقليمية والدولية. كما شدد على أنه سيبقى في انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ أي تدابير إضافية لضمان استقرار السوق.