حذر مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية من تداعيات الإجراءات القسرية المتزايدة لميليشيا الحوثي تجاه البنوك والتي تسهم في تعميق عزلة القطاع المصرفي اليمني عن النظام المالي العالمي.
وكانت الميليشيا منعت البنوك من مشاركة سجلات بياناتهم مع البنك المركزي في عدن بهدف عرقلة اليمن من الحصول على حقوق سحب مالية خاصة من صندوق النقد الدولي تقدر بـ 300 مليون دولار .
وتستمد ميليشيا الحوثي نفوذها على القطاع المصرفي من حقيقة أن معظم البنوك لا تزال تتخذ من صنعاء مقارها وتدير معظم أعمالها في المناطق التي يسيطر عليها .
وكان البنك المركزي عدن وجه في نوفمبر 2022 البنوك المشاركة في المزادات بمشاركة بيانات العمليات لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشرط للحصول على 300 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال مركز صنعاء إن الغرض الرئيسي من مشاركة بيانات العمليات للبنوك هو تحسين الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن شهادات الامتثال مهمة للبنوك اليمنية لتحسين قدرتها على التعامل مع البنوك المراسلة الأجنبية والعمل مع قيود محدودة في النظام المالي العالمي.
وأكد التحليل أن الإجراءات القسرية التي اتخذها الحوثيون لمنع البنوك والمستوردين من المشاركة في مزادات البنك المركزي -عدن تعقد كيفية عمل البنوك اليمنية في النظام المالي العالمي وتزيد من تعرضها للمخاطر المتعلقة بعدم الامتثال.
وأصدرت ميليشيا الحوثي في يناير 2023 توجيهات جديدة تحظر على المستوردين التجاريين في مناطقهم تلقي العملات الأجنبية الصادرة من مزادات العملة الأجنبية للبنك المركزي اليمني- عدن.