كشف تقرير رسمي عن انخفاض في إجمالي الموارد العامة المشتركة المحصلة للعام الماضي 2022 بنسبة 16% مقارنة بالعام الذي سبقه .
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الإدارة المحلية أن إجمالي الموارد بلغ 1.7 مليار ريال مقارنة بنحو ملياري ريال لعام 2021 ، في حين أن الربط التقديري بلغ 14,8 مليار ريال .
وبحسب التقرير فإن النقص والفاقد في إجمالي الموارد جاء نتيجة التأثير السلبي الذي عانت منه بعض الجهات الحكومية من قرار السماح للشركات الناقلة للنفط بتفريغ حمولاتها بميناء الحديدة والرسوم المفروضة على المشتقات النفطية المستوردة وتوقف بعض شركات الطيران عن مزاولة نشاطها وتخلف البعض منها عن توريد الرسوم المضافة على تذاكر المسافرين من مطارات الجمهورية بصورة شهرية ومنتظمة.
وأضاف التقرير إلى أسباب أخرى تتمثل باستمرار سيطرة ميليشيا الحوثي على موارد الاتصالات بسبب بقاء مقرات الشركات في صنعاء وتوريدها الرسوم المضافة إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرتها .
وقال التقرير إن إجمالي ما تم تحويله للوحدات الإدارية في المحافظات المحررة بلغ نحو 3,4 مليارات ريال .