كشفت الحكومة الشرعية عن أن فاتورة الرواتب الحكومية السنوية تبلغ 835 مليار ريال يخصص 61 في المئة منها لوزارتي الدفاع ووزارة الداخلية .
وتساوي فاتورة الرواتب الحكومية السنوية 696 مليون دولار عند سعر صرف 1200 ريال للدولار الواحد .
وظل نطاق الرواتب الذي كان ساريا في عام 2014 دون تغيير حتى عام 2019، عندما أضافت الحكومة علاوة بنسبة 30% لتعويض تأثير التضخم .
وعلى الرغم من هذا الإجراء فقد انخفضت القوة الشرائية لرواتب موظفي الخدمة المدنية بشكل كبير وفقدوا 500 % من قيمتها عند ربطها بقيمة العملة الوطنية الريال مقابل الدولار، وبمؤشر أسعار المعيشة على أساس 1200 ريال للدولار لعام 2023 مقابل سعر صرف 205 ريالاً للدولار لعام 2014.
ويعد القطاع العام أحد أكبر جهات التوظيف في الاقتصاد الوطني فقبل انقلاب الحوثيين على الدولة كان القطاع العام يوظف أكثر من 1.2 مليون شخص -40 % منهم مدنيون ، حيث وصلت فاتورة الأجور في القطاع العام عام 2014 إلى 4.5 مليارات دولار.
ولم تكشف الحكومة التي أبلغت فريق الخبراء بإجمالي فاتورة الرواتب السنوية عن إجمالي عدد موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين الذين تدفع لهم رواتب بانتظام.
وبحسب تقرير البنك الدولي - مرصد الاقتصاد اليمني يونيو 2022، قدر العدد الإجمالي لموظفي الخدمة المدنية في اليمن بشكل موثوق به كان هناك نحو 250 ألف موظف مدني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يتلقون رواتب بحلول عام 2018.
وأشار التقرير إلى أن هناك حوالي 225 ألف موظف مدني في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي لم يتم دفع رواتبهم بانتظام بسبب مصادرة الحوثيين لموارد الدولة سنوياً لصالحهم الشخصي والتي تزيد ثلاثة أضعاف عن إجمالي رواتب موظفي الدولة وفقاً لتقرير حديث لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن .