أكد خبراء اقتصاديون أن بمقدور الحكومة الشرعية تحجيم دور سلطة ميليشيا الحوثي في صنعاء وسلبها قدرتها على فرض واقع انقسام سعر العملة الوطنية والجهاز المصرفي وإنهائه .
وأشاروا إلى أن الخطوة الحكومية ستدفع رجال المال والأعمال إلى نقل مراكز استثماراتهم من صنعاء إلى عدن وغيرها من المدن المحررة .
وطالب الخبراء الحكومة باستعادة البنك المركزي في عدن سيادته على السوق النقدية وتحريك أدوات السياسة النقدية لمواجهة التضخم وتحسين الوضع المعيشي ووضع سعر رسمي للدولار مقابل الريال في مستوى يوازي السعر الرسمي المعمول به في صنعاء والمقدر بـ 560 ريالا للدولار وإلغاء تعدد السعر .
وقال الخبراء لا ينبغي استمرار التعدد في سعر الدولار بل يجب السعي لإعادة السعر المعلن دولياً وهو 215 ريالا للدولار والذي لا يزال معمولا به وذلك لمستويات ما تنفقه الحكومة للبعثات الدبلوماسية إلى جانب السعر الجمركي بـ 500 ريال للدولار ورفعته مؤخراً إلى 750 ريالاً .
وأضاف الخبراء أن هذا التعدد أدى إلى تآكل دخل موظفي الدولة في الداخل وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين واشتداد المعاناة الإنسانية.
وحث الخبراء على رفع القيود المفروضة على ودائع العملاء بما يعيد الثقة في البنوك التجارية وتفعيلها مقابل إنهاء انفلات شبكات الصرافة وتحجيم أدوارها السلبية على سوق وأسعار صرف العملة الوطنية وتحريك الاحتياطيات النقدية وسعر الفائدة .
وأشار الخبراء إلى تلك الإجراءات الحكومية قد تحدث تحسناً في سعر قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ورفع سيطرة الميليشيا الحوثية على القطاع المصرفي .