أكدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية (تجمع اقتصادي غير سياسي لأصحاب الأعمال في لبنان) أن القرار المفاجئ بزيادة سعر الدولار الجمركي دون التشاور مع الهيئات يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية ويرفع معدلات التضخم وغلاء الأسعار في البلاد، مشددة على رفضها المطلق لأي قرارات مجتزأة في عز الازمة الإقتصادية، واعتبرت أن القرار يجافي المنطق الاقتصادي، وسيؤدي إلى مزيد من الإنهيارات والأزمات المتعددة الأوجه، على حد وصف الهيئات.
جاء ذلك الجمعة في اجتماع طارئ للهيئات الاقتصادية اليوم برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وبحضور الأعضاء في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث ناقشت خلاله التطورات التي تشهدها البلاد خصوصا ما وصفته الهيئات بـ"التدهور المخيف والخطر في ما يتعلق بالشق النقدي والاقتصادي والمالي والاجتماعي".
وأوضحت الهيئات الاقتصادية -في بيان عقب الاجتماع- أن الاجتماع بحث الرفع المفاجئ للدولار الجمركي من دون التشاور مع الهيئات الإقتصادية، وانعكاساته على شتى المستويات، محذرة من التداعيات السلبية للقرار على القطاع الاقتصادي الشرعي في البلاد.
وطالبت الهيئات الاقتصادية وبإلحاح بتعليق العمل بهذا القرار وإعطاء فرصة لدراسته من جديد بشكل معمق وعلمي كي لا تأتي تداعياته "مدمرة" على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً أنه حتى الآن لم يهدأ تأثير قرار رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة في أول ديسمبر الماضي.
وأشار البيان إلى أن الهيئات الاقتصادية في مختلف مواقفها لا سيما خلال سنوات الأزمة الاقتصادية، كانت وما تزال في طليعة المطالبين بضرورة إنصاف القطاع العام والقوى العسكرية والأمنية، لرفع الظلم الكبير اللاحق بهم جراء تآكل أجورهم.
وحذرت الهيئات الاقتصادية من أن زيادة إيرادات الدولة بشكل غير مدروس، لزيادة دخل العاملين في القطاع العام، عبر زيادة الرسوم الجمركية لن يؤدي الى النتائج المرجوة منه، إنما سيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، الذي سينتج عن طبع مزيد من الليرات، وكذلك غلاء الاسعار الذي يصيب أصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل وكل اللبنانيين.
وشددت الهيئات الاقتصادية -في بيانها- على ضرورة أن تأتي هذه القرارات ضمن رؤية اقتصادية وإصلاحية شاملة وخطة تعاف موثوقة، على ان يكون من ضمنها أولاً تنفيذ برنامجاً للحماية الإجتماعية للفئات الضعيفة، كي لا تكون عرضة لدفع أثمان لا طاقة لها على تحملها، واتخاذ التدابير الناجعة والمؤدية إلى تهدئة سعر صرف الدولار حماية لقدرة اللبنانيين الشرائية.
وكشفت الهيئات الإقتصادية عن أنها بصدد القيام بتحرك سريع للمرجعيات في الدولة اللبنانية لمناقشة هذا الموضوع الأساسي بكل حيثياته وتداعياته الخطرة، مؤكدة أنها ستترك اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة تطورات الأمور واتخاذ المواقف المناسبة منها.