قانون حوثي مرتقب يتيح نهب ودائع البنوك التجارية والإسلامية وتعطيلها

كشفت مصادر برلمانية عزم ميليشيا الحوثي إصدار قانون جديد للبنوك في صنعاء يمكنها من السيطرة على ترليونات الريالات من الديون والودائع وأذون الخزانة.

وقال عضو البرلمان أحمد سيف حاشد إن الميليشيا تقدمت بمشروع قانون جديد لإصداره عبر مجلس النواب لتمرير مشروع قانون جديد يحظر نهائيا ما تصفه بالمعاملات الربوية تحت أي مسمى مثل الفائدة والأرباح أو المساهمة.

وينص القانون على إلغاء ونقض جميع الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة أو البنوك في صنعاء سواء الاتفاقات الدولية أو الثنائية أو غيرها.

ومن المتوقع أن يؤدي القانون إلى تعطيل شامل للبنوك التجارية والإسلامية في صنعاء حيث تقع مقراتها الرئيسية.

وقال تقرير فريق الخبراء التابع مجلس الأمن الدولي الصادر قبل أيام إن قوانين الحوثي ستؤدي لتعطيل 90 % من أعمال البنوك.

 وأكد التقرير أن هدف الحوثيين من قانون مكافحة الربا هو إنشاء بورصة مالية وقعوا اتفاقا لإنشائها مع إيران العام الماضي .

 وكانت مصادر مصرفية كشفت أن الميليشيا تهدف للسيطرة على 15 ترليون ريال من الديون لدى البنوك نصفها على الأقل على الحكومة ومؤسساتها تضاف إلى مبلغ ترليون و700 مليار ريال استولوا عليها فعلياً من ودائع البنوك .