فرضت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قيوداً جديدة على الراغبين في السفر للعمل خارج اليمن.
وذكرت مصادر مطلعة أن الميليشيا شددت القيود على المسافرين للعمل في الخارج، من خلال إجبارهم على دفع مبالغ مالية وتسجيل بيانات الأقارب، إلى جانب إلزامهم بقصات شعر معينة لمنحهم الموافقة على السفر.
وبحسب المصادر عادت ميليشيا الحوثي لاستهداف اليمنيين المسافرين إلى خارج اليمن بحثاً عن فرص عمل تمكنهم من إعالة ذويهم، حيث فرضت حزمة جديدة من الإجراءات والقيود الابتزازية إلى جانب إخضاعهم لسماع خطب ومحاضرات طائفية.
وضمن مساعي الميليشيا الرامية إلى الانتقام من آلاف اليمنيين وأغلبهم من شريحة الشبان ممن قرروا السفر خارج اليمن بحثاً عن لقمة العيش عوضاً عن الالتحاق بجبهات القتال، كشفت المصادر عن أن الميليشيا الحوثية ألزمت المسافرين الذين يحملون تأشيرات مغادرة للعمل خارج البلاد بدفع مبالغ تقدر بـ5500 ريال عن كل مسافر (نحو 10 دولارات) منها مبلغ 2000 ريال تدفع لما تسمى "وزارة المغتربين" الحوثية.
وتفرض ميليشيا الحوثي هذه المبالغ مقابل حصول كل واحد من المسافرين على رسالة ليس لها أي صفة قانونية وتعبئة "استمارة بيانات" تحوي معلومات تفصيلية عن أفراد أسرهم وأقربائهم بمناطق سيطرتها، وخارج اليمن، فيما يتم دفع مبلغ 3500 ريال بذريعة تسديد "رسوم مطابقة وثائق جنائية".
وإلى جانب انتظار المسافرين ليالي وأياماً لاستكمال بقية إجراءات سفرهم، فاجأت الميليشيا المسافرين حديثاً بعدم السماح بدخول أي شخص منهم ليست لديه قصة شعر مناسبة للمواصفات الحوثية إلى مبنى ما يسمى الإدارة العامة للأدلة الجنائية الخاضعة للميليشيا في صنعاء.
وتأتي الإجراءات الانتهازية والتعسفية الحوثية ضد آلاف اليمنيين المسافرين استكمالاً لإجراءات سابقة كانت قد شرعت الميليشيا بتنفيذها على أرض الواقع مطلع فبراير من العام قبل الماضي.
وكانت الميليشيا فرضت وقتها تدابير وصفت بـ"المشددة" أمام المسافرين الذين يحملون تأشيرات مغادرة للعمل خارج اليمن، قبل أن توعز لنقاط التفتيش التابعة لها بإعادة الآلاف منهم، بحجة عدم أخذهم إذناً مسبقاً يسمح لهم بمغادرة مناطق سيطرتها.