أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك مشروع توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعامين الماليين 2023م و2024 على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية وفقاً لمعايير الكثافة السكانية ووفرة موارد الوحدة الإدارية أو شحتها ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان والمساحة الجغرافية .
ووافق المجلس على إضافة معياري المساحة الجغرافية والاحتياجات الطارئة لمحافظة عدن نظراً للوضع الاستثنائي الذي أصبحت بموجبه عاصمة مؤقتة وحاجتها إلى زيادة في الدعم لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية للمجتمع المحلي الذي زاد نتيجة زيادة عدد السكان .