الاقتصاد اليمني ينكمش في ظل توقف تدفق النفط

لا يزال الوضع الإنساني في اليمن صعبا حيث يواجه أكثر من نصف السكان انعدام في الأمن الغذائي وانكماش في النشاط الاقتصادي الناجم عن توقف صادرات النفط.

ويواجه اليمن، الذي تأثر بالحرب الأهلية المستمرة، توقفا في صادرات النفط، ويقدر أن نموه قد انكمش بنسبة 2٪ في عام 2023، وفقا لتقرير نشره صندوق النقد الدولي يوم امس الخميس. وتوقفت صادرات النفط منذ الهجوم على المنشآت النفطية قبل نحو عامين.

وبحسب فريق صندوق النقد الدولي الذي عقد اجتماعات في الأردن من أواخر شهر أبريل إلى أوائل شهر مايو الجاري مع السلطات اليمنية، فإن صادرات النفط كانت تمثل أكثر من نصف إيرادات الحكومة، وتشير التقديرات إلى أن خسارتها قد وسعت العجز المالي إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مما زاد من الضغوط على الاحتياطيات وسعر الصرف.

وبالرغم من انخفاض أسعار الغذاء العالمية، ظل التضخم مرتفعا في اليمن، ولا يزال الوضع الإنساني صعبا حيث يواجه 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي. 

وكانت مدفوعات حزمة الدعم التي يقدمها مجلس التعاون الخليجي والتحويلات المالية من العوامل التي تخفف من صعوبة الوضع.

ويحذر صندوق النقد الدولي من أنه في عام 2024، يمكن أن يتفاقم الوضع الهش مسبقا في اليمن بسبب التوترات الإقليمية، وقد يؤثر تصاعد التوترات في البحر الأحمر سلبا على النشاط الاقتصادي من حيث القنوات التجارية والمالية، وانخفاض الدعم الخارجي بما في ذلك المساعدات الإنسانية.

ومع ذلك، قال فريق صندوق النقد الذي يقوده جويس وونغ، إن السلطات لا تزال متعهدة بمواصلة الإصلاحات، بما في ذلك زيادة مواءمة أسعار الصرف المتعددة للمعاملات الحكومية وتحسين نظام مزاد العملات الأجنبية.

وحثت البعثة على مواصلة تسريع الإصلاحات المالية، بما في ذلك تحسين إدارة الإيرادات مع تعزيز إعادة تحديد أولويات النفقات ومراقبتها.