حذرت جمعية البنوك اليمنية في صنعاء، من أي استهداف حوثي للنشاط البنكي والمصرفي من قبل الميليشيا الحوثية لهذا القطاع الحيوي.
يأتي هذا وسط تصاعد الإجراءات الحوثية المنظمة بحق الاقتصاد اليمني، والقطاع المصرفي، على وجه الخصوص، ومحاولة ميليشيا الحوثي وضع يدها على كافة الأموال المودعة في البنوك والمصارف.
وفي حلقة نقاشية لها الأسبوع الماضي بصنعاء نظمتها الغرفة التجارية بأمانة العاصمة دعت الجمعية ميليشيا الحوثي إلى الالتزام بالمادة الخامسة من قانون البنك المركزي الذي يحصر عليه إدارة النشاط المصرفي والبنكي.
وقدرت مصادر مصرفية، إجمالي الأموال التي تسعى ميليشيا الحوثي للسيطرة عليها من خلال قانون السيطرة على البنوك قرابة 15 ترليون ريال، نصفها ديون على الحكومة، وأخرى للقطاع الخاص.
وكانت ميليشيا الحوثي، قد عملت خلال وقت سابق، على إعداد مشروع لمنع الفوائد في المعاملات المالية لدى البنوك والمصارف، تمهيداً لإقراره بشكل رسمي من قبل البرلمان الموالي لميليشيا الحوثي في صنعاء، تحت حجة محاربة الربا.
فيما أرجعت مصادر مصرفية، سبب ذلك إلى رغبة الميليشيا في الاستيلاء على أموال المودعين والتجار لدى البنوك والمصارف اليمنية، وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.